گردشگري و نقش كليدي آن در توسعه اقتصادي

بر اساس تعريف سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) ، گردشگري پايدار، به آن دسته از توسعه گردشگري اطلاق مي شود كه با توجه به نيازهاي گردشگران موجود و منطقه ميزبان ، ضمن حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگي، در پي يافتن راه هاي مديريت صحيح آنها درآينده است.

از دهه ۶۰ ميلادي ، گردشگري توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت گردشگري در جهان مطرح شد. گردشگري را نبايد فقط صرف بازديد از مناطق تاريخي و يا ديدني خلاصه كنيم چرا كه در حوزه تجارت نيز اين صنعت مي تواند نقش مطلوبي ايفا كند و امروزه به انواع مختلفي از جمله گردشگري علمي، تجاري، زيارتي، پژوهشي، فرهنگي، طبيعت گردي و... تقسيم مي شود كه هر كدام امكانات خاصي را مي طلبد.

قابليت هاي صنعت گردشگري همه را به اين نتيجه رسانده است كه اين صنعت راه ميانبري براي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توليد ثروت در كشورهاي صنعتي بوده و درآينده نزديك اين صنعت به مهم ترين شاخص اقتصادي هر كشور تبديل خواهد شد. از طرفي مقايسه بين گردشگران داخلي و خارجي در اين صنعت بيانگر اهميت آن در توسعه اقتصاد داخلي كشورها است به گونه اي كه بر اساس آمار سازمان گردشگري جهاني، نسبت گردشگران داخلي به خارجي، ۱۰ به ۱ است. آثار مستقيم حاصل از صنعت گردشگري كه ۶درصد از GDP جهاني به اين صنعت اختصاص يافته است، نمايانگر تخصيص يك شغل از هر ۱۵ شغل به اين صنعت است و در صورتي كه آثار غير مستقيم مدنظر قرار گيرد حدود ۱۰ درصد از GDP جهاني و اختصاص يك شغل از هر ۹ شغل در سطح دنيا، به اين صنعت مربوط مي شود.

در ايران با كاهش بازدهي چاه هاي نفت حدود يك دهه است كه مسوولان نگاه جدي تري به گردشگري دارند. نفت در آينده نزديك تمام مي شود اما آثار تمدن هاي باستاني ، كوهستان ها، درياچه ها ، رودخانه ها ، جنگل ها ، دشت هاي وسيع ، گونه هاي متنوع گياهي و جانوري سال هاي بيشتري پابرجا مي مانند. از آنجا كه گردشگري يكي از مطمئن ترين و ارزان ترين منابع كسب درآمد ارزي است ، بي ترديد گسترش اين صنعت در ايران مي تواند به راحتي جاي درآمدهاي نفتي را پر كند. اين صنعت نه تنها در پيشبرد اقتصاد ملي و درآمدهاي ارزي نقش دارد بلكه صنعتي پاكيزه و فاقد آلودگي است و در عين حال اشتغالزايي بالايي دارد. امروزه مشاهده مي كنيم كه كشورهاي صنعتي اروپا و آمريكا تمام نيروي خود را در جهت جذب گردشگر به كار مي برند ، كه اين مورد بيانگر جايگاه اين صنعت در اقتصاد است.

يافته ها نشان مي دهد كه بخش گردشگري به ازاي هر دلار درآمد اضافه، اشتغال بيشتري نسبت به ساير بخش ها ايجاد مي كند. اگر ساختار صنعتي يك منطقه ارزش افزوده بسيار بالا داشته باشد ولي در مقابل سرمايه بر باشد و در نتيجه توزيع درآمد نابرابر و مشاغل اندكي داشته باشد در اين حالت بسياري از سياستگذاران ، توسعه گردشگري را به دليل كاربر بودن اين صنعت، سياست مطلوبي براي كاهش بيكاري دراين مناطق مي دانند كه در ساير بخش ها فرصت هاي اندكي دارند.

كاربر بودن مشاغل گردشگري در مورد فعاليت هاي هتلداري، رستوران داري ، عرضه سوغاتي و فعاليت هاي گردشگري كوچك مصداق پيدا مي كند. در مقابل فعاليت هاي حمل و نقل و تورگرداني به طور كلي نسبتا سرمايه بر هستند. وجود فعاليت هاي كارآفرينانه يك ويژگي ديگر است كه كاربري بخش گردشگري را نشان مي دهد. اين فعاليت ها معمولا سرمايه گذاري اندكي دارند ، درآمد آنها بستگي به ميزان فعاليت آنها دارد و اغلب به صورت نقدي است.

بر طبق آمار موجود ، در كشورهاي توسعه يافته ۱۰ درصد از نيروي كار در بخش گردشگري فعال هستند ، در حالي كه در ايران تنها ۵۰ هزار نفر در اين بخش فعاليت مي كنند. در سال۲۰۱۰ يك ميليارد نفر در سطح بين المللي گردشگر وجود داشته است، در نتيجه دولت بايد با ايجاد راهكارهاي مناسب حدود يك و نيم ميليون نفر را در بخش گردشگري وارد بازار كار كند.

در كشورهايي كه با كمبود نيروي كار روبه رو هستند، سازمان هاي گردشگري نمي توانند پيشرفت كنند زيرا واردكردن نيروي كار ماهر نه تنها پرهزينه است، بلكه با مخالفت هاي دولت روبه رو مي شود اما در ايران كه با مازاد نيروي كار روبه رو هستيم ضرورت دارد تا دولت با ايفاي نقش نظارتي و هدايتي خود، استراتژي هاي مربوطه را اتخاذ كند. براي گسترش گردشگري ابتدا بايد به طور كامل موانع موجود شناسايي شوند سپس راهكارهايي جهت از ميان برداشتن آنها ارائه دهيم. كمبود امكانات رفاهي در شهرها و جاده هاي ايران ، قيمت بالاي بليت هواپيما و علي الخصوص هتل ها ، ناامني درجاده ها و كسب رتبه اول مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در دنيا، دست و پاگير بودن مقررات در خصوص ورود گردشگران و... از جمله موانعي است كه نمي گذارد وضعيت اين صنعت بهبود يابد در مقابل با بسترسازي فرهنگي براي مخالفان ، بيان اهميت گردشگري براي همه سازمان ها و مردم ، توجه به خواسته هاي گردشگران ، ايجاد فضاهاي ارزان قيمت اقامتي و حفظ محيط زيست، ارائه تسهيلات زيربنايي همچون جاده ها و وسايل حمل ونقل عمومي و غيره، بازسازي و ترميم اماكن از جمله راهكارهايي براي گسترش اين صنعت است.