گردشگري به‌عنوان يكي از مهمترين پديده‌هاي هزاره سوم، طي نيم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثير بسزايي در رشد و پويايي اقتصادي و تبادلات فرهنگي كشورها داشته است. به‌طوري‌كه بسياري از صاحب‌نظران، قرن حاضر را قرن گردشگري نام نهاده‌اند. توجه به مقوله گردشگري زماني مهمتر جلوه مي‌كند كه براساس آمارهاي موجود، صنعت گردشگري امروزه به‌عنوان دومين منبع درآمد بيش از 49 كشور در حال توسعه به حساب مي‌آيد و راهبردي است براي افزايش درآمد و فقرزدايي اين كشورها. براساس پيش‌بيني سازمان جهانگردي جهاني (WTO) تا سال 2010 بيش از 43 درصد از اشتغال جهان مربوط به بخش گردشگري خواهد بود (محمدي ده چشمه و زنگي آبادي، 1387). طبق پيش‌بيني WTO تا سال 2020 ميلادي، تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر 1/6 ميليارد نفر خواهد رسيد. براساس آمار ارائه شده از همين سازمان، بيش از 50 درصد معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل است. به هر حال، توسعه گردشگري همانند توسعه جهاني توجهي به عناصر و بسترهاي ايجادكننده اين صنعت نداشته و با هدف سودآوري و افزايش رفاه اجتماعي آثار مخربي را به همراه داشته به همين دليل در اين ميان تصوير نادرست و نامناسبي از رابطه گردشگري و محيط به جا گذاشته است.
رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي منطقه‌اي اجتناب‌ناپذير است، اما با توجه به اصل توسعه پايدار و درخور، حفاظت از منابع‌طبيعي بايد همواره مدنظر قرار گيرد. پايداري در اينجا بدان معناست‌كه ساكنان امروز اجتماع محلي، روستا، شهر و كشور مفروض آن‌چنان زندگي كنند و توسعه يابند كه نسل‌هاي بعدي نيز به زندگي قابل قبولي ادامه دهند و (Lee and George, 2000) بديهي است چنين تعريفي نشان مي‌دهد كه توسعه اولاً صرفاً مقوله‌اي اقتصادي نيست و ثانياً هر نوع توسعه‌اي قابل قبول نمي‌تواند باشد. با چنين تعريفي مشخص مي‌شود كه جهانگردي نيز تمامي انواع گردشگري را مورد تأييد قرار نمي‌دهد ((Mathieson and wall, 1982.
براساس ويژگي‌هاي منحصر به فرد هر منطقه و مشخصات فعاليت‌هاي هر پروژه گردشگري، آثار مثبت، يا منفي اجرا و بهره‌برداري از طرح متفاوت خواهد بود. مناطق ساحلي از جمله مناطق حساس طبيعي‌اند كه در صورت بروز اشتباهات در حين ساخت و بهره‌برداري از انواع پروژه‌ها آثار جبران‌ناپذيري را متقبل مي‌شوند. بنابراين با علم به اين كه ناگزير به ايجاد تغييرات در محيط طبيعي خود هستيم، موظف به انتخاب متبحرانه توسعه‌هايي نيز هستيم كه متناسب با توان فعلي و آتي محيط باشد. همچنين در فرايند برنامه‌ريزي و مديريت سرزمين براي توسعه پايدار، پس از ارزيابي توان اكولوژيكي، نياز به ارزيابي آثار توسعه بر محيط‌زيست طرح‌ها و پروژه‌هاست. انجام ارزيابى آثار توسعه در كشور ما سال 1354 آغاز شد، اما پس از سال 1358 در كشور خود را نمايان ساخت. با اين حال پس از مصوبه شوراي‌عالى محيط‌زيست در سال 1373 بود كه ارزيابى آثار توسعه، يا به قول علمى آن نشانزدهاى محيط‌زيستى جايى هم در دستگاههاى اجرايى و از همه مهمتر در ارگان‌هاى علمى و ... براى خود باز كرد (مخدوم، 1387). ارزيابي آثار محيط‌زيستي، يكي از متداول‌ترين و مناسب‌ترين روشهاي علمي براي جلوگيري از خطرهاي محيط‌زيستي با عنايت به رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي بوده و سعي در تهيه راهكارهاي علمي براي اجراي پروژه‌هايي، با توجه به حساسيت‌هاي محيط‌زيستي و جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي آسيب‌رسان دارد (توكلي و ثابت رفتار، 1382).
براي انجام ارزيابي آثار محيط‌زيستي ناشي از اجراي پروژه، اقدام به شناخت پروژه پيشنهادي شده و پس از شناخت به‌دست آمده از فازهاي مختلف پروژه، اجزا و عناصر محيط‌زيست منطقه تحت اثر به تفكيك سه محيط فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي و اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي مورد ارزيابي و شناسايي قرار مي گيرد. در ادامه شناخت پروژه و شناخت محيط‌زيست منطقه تحت اثر، اقدام به ارزيابي و پيش‌بيني آثار ناشي از پروژه پيشنهادي بر روي عوامل محيطي به تفكيك دو فاز ساختماني و بهره‌برداري مي گردد. پس از ارزيابي و پيش‌بيني آثار، اقدام به ارزيابي و تجزيه تحليل آثار مي شود. در ارزيابي آثار پروژه موردنظر از روش ماتريس اصلاح شده لئوپولد، يا ماتريس ايراني (مخدوم، 1382؛ مخدوم، 1387) و روش رويهمگذاري، استفاده مي گردد. روش ياد شده را آقاي مك هارگ در دهه 1960 براي برنامه‌ريزي محيط‌زيستي استفاده كرد (Glasson et al, 2005). در اين مطالعه، از روش رويهمگذاري براي نشان دادن محدوده آثار و از روش ماتريس براي مشخص كردن آثار اجراي پروژه به‌صورت كمي استفاده شد (مخدوم، 1382). با استفاده از رويهمگذاري نقشه‌هاي موضوعي، مناطق حساس شناسايي شده و محدوده آثار آتي پروژه بر اين مناطق بررسي و مكاندار مي گردد. براي ارزيابي كمي آثار محيط‌زيستي، جدول ماتريس، در ستون با 47 ريزفعاليت پروژه و در رديف با50 عامل محيط‌زيستي طراحي شده و مهمترين ريزفعاليت‌هاي مورد بررسي در دوره‌هاي ساخت و بهره‌برداري شامل پاك‌تراشي و حذف پوشش گياهي، آماده‌سازي و تسطيح زمين، احداث راههاي دسترسي، عمليات لايروبي و بسترسازي در داخل آب، خاكبرداري، خاكريزي، فونداسيون و بتن‌ريزي، نصب تجهيزات و تأسيسات، تجهيز كمپ كارگاهي و اقامتي، برداشت منابع قرضه و تأمين مصالح ساختماني، احداث ساختمان‌ها (گودبرداري، اجراي اسكلت و ساخت بناها، ساخت جزيره مصنوعي، خيابان‌كشي و پياده‌رو‌سازي)، احداث آكواريوم و بهره‌برداري از طيف وسيع فعاليت‌هاي گردشگري مي باشد. معيارهاي محيط‌زيستي نيز در سه گروه محيط فيزيكي (فرسايش و لغزش، كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني و سطحي، آلودگي آبهاي ساحلي و آلودگي صدا و ...)، بيولوژيكي (زيستگاههاي حساس و آسيب‌پذير، گونه‌هاي جانوري و گياهي در تهديد، و ...) و اقتصادي- اجتماعي (كاربري اراضي، اشتغال، پذيرش اجتماعي، بهداشت و ...) مورد توجه قرار مي گيرند. در مرحله بعد هر كدام از معيارها، يا شاخص‌هاي محيط‌زيستي در ارتباط با هر كدام از ريزفعاليت‌هاي پروژه به‌صورت دو به دو مقايسه شده و بر پايه شدت تنش‌هاي محتمل و درجه اهميت شاخص‌ها در ارتباط با مجموعه ريزفعاليت‌هاي پروژه و همچنين با توجه به احتمال، درجه بازگشت‌پذيري و زمان و تداوم وقوع نشانزدها ارزيابي مي گردند. تأثير ريزفعاليت‌هايي كه بر عامل محيط‌زيستي اثر داشتند، با اعداد بين 5± ارزشگذاري شده و مورد بررسي كمي و كيفي قرار مي گيرند. گام بعدي پس از تكميل جدول ماتريس، جمع‌بندي رياضي بود كه طي آن به‌ترتيب تعداد ارزشها، تعداد ارزشهاي مثبت، جمع جبري، نسبت ارزشهاي مثبت و ميانگين رده‌بندي تعيين مي شود.
نحوه ارزشگذاري آثار و پيامدها
آثار سودمند
آثار مخرب
اثر سودمند عالي
5+
اثر با تخريب بسيار زياد (پسرفته)
5-
اثر سودمند خوب
4+
اثر با تخريب زياد (تباه شده)
4-
اثر سودمند متوسط
3+
اثر با تخريب متوسط (آشفته)
3-
اثر سودمند ضعيف
2+
اثر با تخريب كم (نابسامان)
2-
اثر سودمند ناچيز
1+
اثر با تخريب ناچيز (تنش‌دار)
1-
ماخذ : اشرف زاده ، محمد رضا و همكاران (1389)ارزيابي آثار محيط‌زيستي پروژه‌هاي گردشگري ساحلي(مطالعه موردي: شهر جهانگردي بين‌المللي خليج‌فارس)،پژوهش‌هاي محيط زيست، سال 1، شماره 1، صفحه 83 تا 92
رقابتپذيري مقاصد گردشگري: ماهيت و تكامل آن
خريدار روغن سوخته دست اول و قيمت روز بشكه اي