تحليل گردشگري در ايران

گردشگري بعد از انقلاب ( 1385 ـ 1357 )

بعد از انقلاب اسلامي به دنبال تحولات فكري ـ فرهنگي كه در كشور ايجاد شد، تغيير بنيادي نيز در ساختار ، رويكرد و سياستهاي گردشگري كشور بوجود آمد. وزارت اطلاعات و جهانگردي در سال 1357 به وزارت ارشاد ملي و سپس به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام يافت و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه ، سرپرستي امور جهانگردي را بر عهده گرفت. به دنبال تشكيل وزارت ارشاد اسلامي ، دفتر ايرانگردي و جهانگردي در معاونت سياحتي و زيارتي اين وزارتخانه ، به منظور ساماندهي و برنامه ريزي گردشگري ، آموزش ، درجه بندي ، نظارت ، نرخ گذاري تأسيسات اقامتي ، برقراري ارتباط با ارگانها و سازمانهاي بين المللي جهانگردي تشكيل گرديد . اين دفتر پس از مدتي برابر مصوّبه21 آبان 1358 شوراي انقلاب اسلامي با اهداف هماهنگي بين امور گردشگري، چهار شركت سهامي(شركت سهامي تأسيسات جهانگردي ايران ، شركت سهامي گشتهاي ايران ، شركت سهامي مركز خانه هاي ايران و شركت سهامي سازمان مراكز جهانگردي)را درهم ادغام كرده و به نام مراكز ايرانگردي و جهانگردي شروع به فعاليت كرد.اين سازمان با خط مش و اهدافي نو ، فعاليت خود را با بهره برداري از 144 واحد پذيرايي ، مهانسراها ، هتل و تأسيسات گردشگري سراسر كشور آغاز نمود.

در سال 1365وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامي ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل گرديد و فعاليتهاي اين سازمان نيز در وزارتخانۀ جديد به همان شكل قبلي خود ادامه پيدا كرد. در سال1370 در سايه ايجاد فضاي نو كه پس از جنگ تحميلي؛ كشور پيدا كرده بود به منظور توسعه صنعت گردشگري ،ضمن تجديد نظر در تشكيلات حوزۀ معاونت سياحتي و زيارتي وزارتخانه، امور ايرانگردي و جهانگردي بر عهدۀ واحدهاي تابعه اين مركز، دفتر برنامه ريزي و امور فني اداره كل نظارت بر خدمات سياحتي و زيارتي ،مركز تحقيقات و مطالعات ايرانگردي و جهانگردي و مركز آموزش خدمات جهانگردي گذاشته شد. در اجراي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه فعاليتهاي اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي از منابع غير نفتي با توجه به توان بالاي كشور در زمينه جلب گردشگران خارجي، بازنگري در اهداف و وظايف ،حوزه معاونت امور سياحتي و زيارتي و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي بوجود آمد و اين دو بخش در سال 1367در يكديگر ادغام و سازمان ايرانگردي و جهانگردي با عنوان يكي از سازمانهاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأسيس شد. اين سازمان جديد فعاليت خود را مجزاتر و با استقلال بيشتري پيگيري كرد. نهايتاً در سال 1383با پيشنهاد دولت وتصويب مجلس شوراي اسلامي طرح ادغام دو سازمان ايرانگردي وجهانگردي با سازمان ميراث فرهنگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و منفك شدن آن و به عنوان يكي از سازمانهاي زير مجموعه رياست جمهوري تحت عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مورد موافقت و اجرا شد.

پس از جنگ تحميلي ، ضرورت بازسازي كشور و برنامه ريزي اقتصادي– اجتماعي– فرهنگي سرلوحه برنامه ها ي دولت گرفت. يكي از بخشهايي كه همواره مورد توجه برنامه هاي توسعه كشور با نقاط ضعف و قوت بوده؛ گردشگري ، بخصوص گردشگري فرهنگي– مذهبي است. اين رويكرد با توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي– فرهنگي ، تاريخ و تمدن ديرينه اين مرزوبوم ، منابع و اهميت جاذبه هاي فرهنگي- مذهبي كشور، تبادلات فرهنگي– سياسي، نياز به ارز و...بوده است. با اين مقدمه به بررسي جايگاه گردشگري با تكيه به گردشگري مذهبي- فرهنگي در برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي پردازيم:

سياستهاي كلي اين برنامه عبارت بود از:

1- توسعه وتقويت برنامه هاي تبليعاتي براي معرفي جاذبه هاي فرهنگي ، تاريخي و طبيعي كشور

سرمايه گذاري در زمينه ايجاد واحدهاي ارزان براي اقامت مسافران در جهت حمايت طبقات متوسط و كم درآمد كه اين سياست از جمله سياستهاي موفق برنامه بوده است.

عملكرد برنامه نشان مي دهد ،سه سياست اخيرالذكر داراي نتايج مثبت بود و موفق نشان داده است.

10- ايجاد تسهيلات گمركي و تسهيلات گمركي و تسريع در تشريفات مرزي

11- تشكيل شوراي عالي ايرانگردي جهانگردي؛

12- شركت فعال در نمايشگاهها و مجامع بين المللي؛

13-اقدام به تأسيس آموزشكده جهانگردي و برگزاري دوره هاي آموزش مديران

14- اسكان زائران در مجتمع هاي مسكوني به منظور صرفه جويي

15- تغيير روش در تداركات به منظور صرفه جويي

1- افزايش تعداد گردشگران خارجي به 318000 نفر ؛

2- افزايش تعداد ايرانيان كه به خارج مي روند به 830000 نفر ؛

3- حصول 450 ميليون دلار درآمد ارزي ناشي از ورود گردشگران خارجي ؛

4- تمشيت امور 800000 نفر زائر حج و 472000 نفر زائر سوريه ؛

1- شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي به جهانيان و صدور انقلاب و آشنايي ايرانيان با تمدن ساير ملل

2- ايجاد زمينه آشنايي مردم با نقاط مختلف كشور و تحكيم و جذب اقوام مختلف ايراني ؛

3- افزايش در آمدهاي ارزي كشور از طريق جدب گردشگران و سودآور نمودن واحدهاي دولتي ؛

4- بهره برداري صحيح از تجهيزات و تأسيسات احداث شده و ساير سرمايه گذاريها ؛

5- ايجاد زمينه مناسب براي سفر ايرانيان به خارج و بهبود و توسعه مشيت زائران حج و عتبات عاليه ؛

برنامه دوم با يك سال تأخير نسبت به برنامه اول شروع شد ،دراين برنامه سعي شد، ضعفها و كاستي هاي برنامه اول را نيز پوشش دهد ،با اين ديد برنامه دوم تمهيداتي را نيز در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگري درنظر گرفت .اعتبار در نظر گرفته شده براي صنعت گردشگري 5/991 ميليارد ريال بود كه 85 درصد آن از اعتبارات جاري و 15 درصد آن مربوط به اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده است .در طي برنامه اعتبارات جاري 6/10 و اعتبارات عمراني 01/30 در صد رشد را نشان مي دهد .

عمده ترين خط مش هاي برنامه دوم ،ايجاد تمركز در امر برنامه ريزي و سياستگذاري امور ايرانگردي و جهانگردي ،تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري ،واگذاري طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات بهتر و توسعه و تقويت تبليغات براي شناساندن فرهنگ و جاذبه هاي گردشگري كشور .

بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه دوم :

نقاط قوت :

1- حضور نسبتاً موفق در نمايشگاههاي گردشگري خارج از كشور و برگزاري مطلوب نمايشهاي گردشگري در داخل كشور ؛

2- ايجاد زمينه احياي قطب هاي سياحتي كشور ؛

3- باز پسگيري و بازسازي تأسيسات اقامتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي ؛

4- بهبود و تمشيت امور زائران بيت الله الحرام و عتبات عاليه و زائرين سوريه ؛

نقاط ضعف برنامه :

1- ناتواني در جذب و آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز ؛

2- ناتواني در نگه داشتن سطح كيفي خدمات بخش گردشگري در حد استانداردهاي بين المللي ؛

3- ناتواني در جذب جهانگردان كشورهاي ثروتمند ؛

4- عدم موفقيت در زمينه گردآوري اطلاعات و آمار مورد نياز بخش ؛

5- ضعف در انجام تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي ؛

6- كمبود مراكز اقامتي و پذرايي مطلوب و وسائل حمل و نقل مناسب ؛

7- ضعف در هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي مؤثر در پژوهش ؛

مهمترين عواملي كه مانع تحقق كامل اهداف برنامه در ارتباط با افزايش ظرفيت مسافرپذيري شده است عبارتند از :

- فقدان انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در ايجاد تأسيسات اقامتي با توحه به نرخ اشغال پائين واحدهاي اقامتي ،عدم اعطاي بخشودگي مالياتي به ميزان مورد نياز و عدم آزادسازي قيمتها ؛

- وجود مشكلات عديده اي در پرداخت تسهيلات بانكي به نرخ صنعتي به متقاضيان ؛

- عدم تكميل به موقع پروژه هاي تأسيساتي ؛

- تأخير يا عدم بهره برداري از واحدهاي تكميل شده به دليل عدم وجود بازده اقتصادي متناسب باهزينه هاي بهري برداري ؛ ( سازمان ايرانگردي و جهانگردي ،1380 ،ص 243 )

در حاليكه 1/94 درصد از اهداف برنامه دوم در سالهاي 1376 تا 1378 در ارتباط با تعداد گردشگران ورودي تحقق يافته است ،اما متوسط تحقق درآمدهاي پيش بيني شده 9/90 درصد بوده است .تركيب گردشگران ورودي به كشور ، سهم اند ك گردشگران ورودي از كشورهاي ثروتمند و كاهش متوسط گردشگران در كشور از مهمترين عواملي بوده اند كه مانع تحقق اهداف برنامه در ارتباط با د رآمدهاي ارزي حاصل از گردشگري شده اند.

برنامه سوم توسعه ، اولويت دادن به بخش خصوصي و ايجاد فضاي منا سب رقابتي و جلوگيري از رقابت غير اصولي بخشهاي دولتي از سياستهاي اصلي اعلام و سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي را موظف به ارائه طرح حمايت و هدايت بخش خصوصي و غير دولتي جهت سرمايه گذاري دراحياء بياها و بافتهاي تاريخي با مشاركت و دولت نموده و يكسال پس از تصويب برنامه سوم به تصويب هيئت دولت برساند. خطوط كلي برنامه جهت توسعه صنعت گردشگري در كشور در برنامه سوم توسعه عبارتند از :

1- برنامه ريزي براي مشخص كردن اهداف برنامه و تعيين راهكارهاي لازم ؛

2- شناخت كشورهاي جهانگرد فر صت و برنامه ريزي براي جذب گردشگر ؛

3- ايجاد فرهنگ گردشگري در بين مردم و گشترش آن به مدارس و دانشگاهها ؛

4- اعطاي تسهيلات مختلف در جهت توسعه گردشگري ؛

برنامه چهارم توسعه نسبت به ساير برنامه هاي قبلي توجه خاصي به گردشگري و ميراث فرهنگي نموده است؛ چنانكه موضوع يكي از بخشهاي ششگانه برنامه(بخش چهارم)موضوع صيانت ازهويت فرهنگ اسلامي-ايراني ،فصل نهم،توسعه فرهنگي ،مشتمل بر15ماده(118-104)،در فرارهاي مختلف اين بخش به كرات تأكيد بر توسعه آموزش،حمايت،حفاظت،پايداري و مشاركت بخش خصوصي ،تبادلات فرهنگي با تكيه به گردشگري ،فرهنگي و مذهبي شده است. با اين حال خطوط كلي برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگري اينگونه تعيين شده است(روزنامه رسمي- قانون برنامه چهارم، صص20-1) :

الف)مكلف كردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگي(ماده104)از جمله، اصطلاح قوانين و موانع انحصاري،تصويب و ابلاغ استاندارد بهره مندي تقاضاهاي فرهنگي ،گردشگري نقاط مختلف كشور، توسعه ساختاري و استفاده از معافيتهاي مالياتي و....است.

ب)مكلف كردن دولت جهت تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي– ايران ،اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني (ماده106)در اين زمينه اقداماتي همچون تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد با همكاري سازمان تبليغات،اوقاف با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،تهيه طرح جامع و اجراي همگرايي مذاهب(گردشگري مذهبي).

ج)دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران اقداماتي همچون (ماده109)حمايت از پژوهشهاي

علمي و بين رشته اي در زمينه ايران شناسي ، تاريخ تمدن و نظاير آن ، گردآوري و بررسي نظام يافته آداب و رسوم، فرهنگ ملي و بومي،شناسايي اصول و ضوابط شكل گيري معماري ايراني اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور.

د)مكلف كردن دولت به منظور ترويج فرهنگ صلح در سطوح بين المللي(ماده110) كه نيازمند اقداماتي همچون مشاركت نهادها، مجامع منطقه اي و بين الملي و نيز تبادل نظر متفكران و دانشمندان و نهادهاي علمي- فرهنگي، اهتمام به معرفي جاذبه هاي فرهنگي- هنري- ايران ، عقد موافقت نامه هاي فرهنگي ،منطقه اي ،قاره اي و بين المللي.

ه)مكلف كردن دولت جهت متجلي و توسعه مفاهيم ونهادهاي هويت اسلامي و ايراني در ساختار سياسي،اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثر بخش، ميان ايران فرهنگي،تاريخي،جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار (ماده 113 ) ؛ كه نيازمند اقداماتي همچون طرح كاربرد نمادها ، نشانه ها ، آثار هنري ايراني و اسلامي درمعماري و شهرسازي و سيماي شهري، احداث موزه علوم و فناوري، پاركهاي علمي، موزه هاي فرهنگي تاريخي و...استفاده از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط ومناسبات بين المللي ،كه مي توانند ازيك درصد از اعتبارات خود جهت احداث بناها و ساختمانهاي خود براي طراحي ، ساخت آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي استفاده كنند.

و) مكلف كردن دولت جهت اهتمام ملي در شناسايي ، حفاظت ،پژوهش ، مرمت ، احياء بهره برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري ،توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور (ماده 114 ) ؛ اقداماتي همچون حمايت از مالكين آثار تاريخي– فرهنگي ، ايجاد و توسعه موزه هاي پژوهشي و تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرايي ، شناسايي و مستند سازي آثار تاريخي– فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجرايي طرح ، توسط دستگاه مجري با نظارت و تايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مقايسه اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي، شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايراني موجود در كشورهاي همسايه و منطقه ، جلب مشاركت بخش خصوصي وتعاوني نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي وگردشگري، ارتقاء جايگاه بخش غير دولتي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات و تهيه ضوابط حمايتي ، تكميل نظام جامع آمار گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران ، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي ، قومي ،ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، در استانها و يا شهرستانها نسبت به ايجاد دهكده توريستي، مراكز اطراقهاي تفريگاهي ايلي ، موزه و نمايشگاه اقدام نمايد.

ميزان ناخالص داخلي و ارزش افزوده بازرگاني طي برنامه چهارم توسعه اينگونه محاسبه شده است .

بنابراين سهم ارزش افزوده بخش خدمات از كل توليد ناخالص به ترتيب طي سالهاي 1384 تا 1388 عبارت است از: 48 ،4/48 ، 9/48 ، 3/48 ، 8/49 و 3/50 درصد پيش بيني شده كه ميزان رشد متوسط آن(9 درصد) نسبت به متوسط رشد ناخالص داخل( 8 درصد)بيشتر است .

چنانچه سهم ارزش افزوده بازرگاني ، رستوران و هتلداري را نسبت به بخش خدمات بسنجيم اين نسبت به ترتيب در سالهاي مذكور عبارتند از: 2/30 ، 7/30 ، 3/31 ، 9/31 ، 5/32 و 33 درصد پيش بيني شده كه متوسط رشد آن نيز 11 درصد هم از متوسط رشد بخش خدمات و هم كل توليد ناخالص داخلي بيشتر است .

حال اگر ميزان ارزش افزوده بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداري را نسبت به توليد ناخالص كشور در طي برنامه بسنجيم اين نسبت به ترتيب طي سالهاي مذكور عبارتنداز: 5/14 ، 9/14 ، 3/15 ، 8/15 ،2/16 ، 6/16 درصد پيش بيني شده است كه از اين ارقام تنها نسبت به ارزش افزوده بخش نفت كمتر است و در ميان ساير فعاليتها رتبه دوم را بعد از نفت عهده دار است؛ با اين تفاوت كه ارزش افزده آن نسبت به نفت سير صعودي داشته ورشد متوسط آن نيز نسبت به نفت (3درصد ) حدود چهار برابر است(قانون برنامه چهارم ، 1384 ،205).