گردشگري در برنامه هاي توسعه

برنامه هاي اول و دوم توسعه

برنامه اول توسعه كشور كه در سال 1369 و پس از گذشت حدود يك سال از پايان جنگ تحميلي به تصويب رسيد، با توجه به اولويت نداشتن اين صنعت، نگاه كاملي به توريسم نداشته است .

تنها بند 3-15 تبصره52 اين قانون به طور كاملا" كلي و بدون هر گونه ابزار اجرايي تقويت و توسعه ايرانگردي و جهانگردي در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي و ايران را از طريق حمايت، تشويق و سازماندهي مشاركتهاي عمومي و جذب و هدايت سرمايه هاي غيردولتي در اين زمينه مورد توجه قرار داده است .

در تبصره 58 برنامه دوم نيز به منظور بالا بردن سطح علمي و كارآيي جهانگردي و ايرانگردي به ارائه تسهيلات به بخش خصوصي و عمومي، باز هم به صورت كلي و مبهم اشاره شده است .

قانون برنامه سوم توسعه

هر چند اين قانون امروز صلاحيت اجراي خود را به دليل اتمام برنامه از دست داده است، اما نگاهي گذرا به مفاد آن ها فوايد فراواني خواهد داشت. ماده 164 قانون برنامه سوم توسعه مهمترين ماده اين قانون در رابطه با جهانگردي است كه تسهيلات قابل توجهي ا براي توسعه اين صنعت مدنظر قرار گرفته است . ماده 164 مقرر داشته كه در طي سال هاي اجراي برنامه سوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانك هاي كشور بتوانند در مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتل ها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده اند اقدام كنند.

شعب نظام بانكي همچنين مي توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط ارائه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند. آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نوع مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و ساير مقررات مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران رسيده است .

ماده 166 اين قانون نيز در بند (د) به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران ]محدوده منتهي به حسينيه جماران  و بيت حضرت امام خميني (ره)[ و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران را موظف كرده بوداقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك، در اختيار موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد .

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه نگاهي جامع تر به مبحث توريسم داشته و براي مثال در ماده اول خود به دولت اجازه داده بود 50 درصد باقي مانده حساب ذخيره ارزي را به امور اقتصادي اختصاص دهد، يكي از اين امور به طور صريح (گردشگري) ذكر شده است.

همچنين اين قانون در ماده 28 خود كه به اصلاح اقتصاد حمل و نقل پرداخته است ، حمايت از محيط زيست را در مسائلي همچون گردشگري دريايي ضروري دانسته است. ماده 104 اين قانون نيز دولت را مكلف ساخته است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدماتي فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تامين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، به تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي گردشگري بپردازد .

توسعه بسترهاي گردشگري

ماده 104 قانون برنامه توسعه چهارم، مهم ترين بخشي اين قانون در مبحث گردشگري و توريسم است . طبق اين ماده دولت موظف شده است به منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احيا، بهره مندي و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاي توان گردشگري در كشور به انجام اقداماتي مباردت ورزد.

اين اقدامات عبارتند از : الف) تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به (حمايت از مالكان) متصرفان قانوني و بهره برداران آثار تاريخي – فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها) و (مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي – تاريخي منقول مجاز) تا پايان سال اول برنامه چهارم؛ ب) ايجاد و توسعه موزه هاي پژوهشي – تخصصي وابسته به دستگاه هاي اجرايي؛ ج) شناسايي و مستند سازي آثار تاريخي – فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ؛ د) ايجاد و تجهير پايگاه هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي؛ ه) شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي و تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك.)

ورود بخش خصوصي پيش شرط توسعه گردشگري

ماده104 برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصي نيز توجه ويژه اي داشته است .

در بند (و) اين ماده كه به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده شده است نسبت به صدور مجوز تامين و فعاليت  موزه هاي خصوصي و تخصصي و موسسات  و مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضع فعاليت هاي ميراث فرهنگي، كارگاه هاي مرمت آثار فرهنگي – تاريخي ، موسسات كارشناسي اموال فرهنگي –تاريخي، كارگاه هاي هنرهاي سنتي و ساير موسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام كند .

همچنين بند (ز) اين ماده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مجاز دانسته است به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي را ايجاد كند.

در بند (ح) اين قانون نيز بر ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري و بانكي براي موسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه گذاران و مشاركت موسسات تخصصي داخلي و بين المللي و بيمه براي گردشگران خارجي تاكيد شده است . تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران و ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستان ها و استان هاي كشور از قبيل دهكده توريستي و مراكز و اترق هاي تفرجگاهي ايلي از ديگر ضوابط مطرح شده در برنامه پنج ساله چهارم توسعه است .

برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه در موارد 12،13،14،151،174 مقرراتي را درباره صنعت توريسم مقرر داشته است . مواردي همچون تاسيس و حمايت مالي از صندوق توسعه گردشگري، حمايت مالي از مراكز خصوصي براي انجام امور فرهنگي و گردشگري و نظارت بر اين مراكز ، ساماندهي امر زائران مشهد ، قم و شيراز، تشكيل شوراي معماري ايراني – اسلامي و اقدام به تحقيق و پژوهش و اطلاع رساني در مسائل فرهنگي و گردشگري مرتبط با معماري ايراني – اسلامي  را مي توان از مهم ترين نكات مربوط به مبحث توريسم در قانون برنامه پنجم توسعه دانست .

همچنين طبق ماده 174 قانون دولت مكلف شده است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي راهبردي، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي ، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابري هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري به حمايت از صنايع دستي و خدمات گردشگري با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه اقدام كند .

مهم ترين نكته درباره مفاد قانون پنجم توسعه اين كه اولا حجم موضوع در اين قانون نسبت به قانون پنج ساله قبل بسيار كوچكتر بوده و ثانيا كيفيت از توسعه اين صنعت در اين قانون باز هم نسبت به قانون قبل بسيار پايين تر است .