مركز خط توليد دستگاه تصفيه روغن سوخته موتور

نويسنده: ليزا. ل. مارتين

منبع: اقتصاد سياسي، شماره هفت

تأثير نظريه‌هاي اقتصادي

ايرلند موردي در اروپاست كه اهميت نهادهاي سياسي بزرگ را تقويت مي‌كند. در حال و هواي تمركززدايي كه در دهه‌ي 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حكومت مركزي ايرلند از تشكيل سازمان‌هاي گردشگري منطقه‌اي، به رغم عدم وجود چنين لايه‌هاي مياني حكومتي در نظام ايرلند، حمايت كرد (Pearce 1992, 185). در حالي كه اين سازمان‌ها باقي مانده‌اند، ولي كار آنها به اختلافات حل نشده‌اي انجاميده است زيرا به خوبي در طرح كلي‌تر مديريت كشور قرار نمي‌گيرند. برعكس، در اسپانيا، با داشتن نهادهاي منطقه‌اي نيرومند، به نظر مي‌رسد كه تمركززدايي اداره‌ي گردشگري به خوبي نتيجه داده، به اختلاف كمتر، سود بيشتر و توجه بيشتر به محيط زيست انجاميده است (Barke, 1992, 260). هلند الگويي ديدني و تا حدي متفاوت ارائه مي‌كند. در جاهاي ديگر، تمركززدايي عموماً به عنوان ابتكاري از سوي سطوح بالاي دولت و همزمان با تمركززدايي ساير كارهاي سياسي انجام گرفت. معهذا، در هلند نيروي محرك براي ايجاد سازمان‌هاي گردشگري استاني از سطوح محلي، نه استاني يا مركزي، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جويي‌هاي مقياس در اين تحول نقش داشت. صنعت گردشگري هلند بسيار پيشرفته است، بنابراين مديريت در سطح بسيار پايين كماكان مي‌تواند به صرفه‌جويي‌هاي مقياس دست يابد؛ بنابراين مناطقي كه مي‌خواستند تنوع اولويت‌هاي خود را در مورد كالاهاي عمومي محلي ابراز كنند براي اختيارات بيشتر فشار آوردند.
داگلاس پييرس، در مطالعه‌اي جامع درباره‌ي سازماندهي مديريت در صنعت گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه، به جز نهادهاي داخلي، عوامل «كاركردي»، متغير تبييني اصلي در تبيين پيامدهاست. پييرس عوامل زير را به عنوان محرك ايجاد سازمان‌هاي زيرمنطقه‌اي برمي‌شمارد: اندازه و جغرافياي واحدهاي منطقه‌اي؛ مقياس و تنوع گردشگري؛ و نيروي هويت محلي (pearce 1992, 185- 86). براي مثال، اگر از زمينه گردشگري اروپا فراتر رويم، هر فرد در جزيره هاوايي دوره‌اي از زندگاني‌اش را در يك دفتر امور گردشگري سپري كرده است. مقياس و تنوع گردشگري در هاوايي ـ به طور كلي، وضعيتي كه در آن مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطح جزيره دست يافت ـ به نفع وجود الگوهاي مديريت در سطح بسيار پايين است.
پييرس در ادامه مي‌گويد كه عوامل كاركردي «نيروي عمده‌اي براي تشكيل سازمان‌هاي منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و ميان‌منطقه‌اي نيز بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كاركردهاي مختلف در مقياس‌هايي خاص، و در برخي موارد در چندين مقياس، بهتر انجام مي‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌هاي منطقه‌اي، نه سازمان‌هاي صرفاً در سطح محلي، به دلايل كاركردي ظاهر مي‌شوند. يكي از دلايل مزبور اين واقعيت است كه «زيرساخت و برنامه‌ريزي براي گردشگري داراي پيامدهايي براي سطوحي بالاتر از سطوح محلي است» (pearce 1992, 186).
اين استدلال به نفع اين عقيده است كه ميزان آثار خارجي تعيين‌كننده‌ي سطح مديريت مي‌باشد. به علاوه، او خاطرنشان مي‌كند كه سازمان‌هاي منطقه‌اي داراي منابع بازاريابي بزرگ‌تري هستند، يعني استدلالي در زمينه‌ي صرفه‌جويي مقياس. تلاش‌هايي در جهت گرد هم جمع كردن سازمان‌هاي محلي براي ايجاد ساختارهاي منطقه‌اي با شكست مواجه شده است مثلاً در اسكاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسكاتلند اين تلاش نتيجه‌ي منفي داد و نهايتاً به تصويب قانون حذف مسئوليت شوراي منطقه¬اي در امور گردشگري انجاميد كه طبق آن، مديريت گردشگري در چارچوب وظايف شوراهاي ناحيه قرار گرفت. پييرس مي‌گويد اين امر زماني روي مي‌دهد كه مناطق بازارهاي متفاوتي را هدف مي‌گيرند ـ استدلالي قوي به نفع اين فرضيه كه ناهمگني تمركززدايي را تشويق مي‌كند.
بعد ديگري از سازماندهي را كه پييرس و ديگران مطالعه مي‌كنند بعد خصوصي است. در اين جا ما روندي عمومي به سوي خصوصي‌سازي را، به خصوص در يونان پس از برقراري فضاي باز سياسي و در بريتانيا در دوران نخست‌وزيري مارگارت تاچر، مشاهده مي‌كنيم. ولي آنچه كه مي‌تواند بيشتر جالب توجه باشد تعامل بين مقياس مديريت و ميزان مداخله‌ي خصوصي است. پييرس استدلال مي‌كند كه سازمان‌هاي ملي گردشگري به بودجه عمومي بسيار وابسته‌اند، در حالي كه سازمان‌هاي محلي بيشتر به بودجه بخش خصوصي متكي هستند. (Pearce 1992. 19). تأمين بودجه مسأله¬ي بسيار مهمي است، زيرا تعيين مي‌كند كه چه كسي كنترل سياستگذاري را در دست دارد. وقتي كه تأمين بودجه عمدتاً از منابع عمومي باشد، نقش بخش خصوصي به يك نقش مشاورتي تقليل مي‌يابد. در سطح محلي، كه اتكا به بودجه عمومي كمتر است، مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي قاعده كار است.
بيرون از اروپا و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، مطالعات فراگير درباره‌ي سياستگذاري گردشگري نادرتر است. ليندا ريكتر مطالعه‌اي مقايسه‌اي درباره‌ي سياست گردشگري در چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، بنگلادش، سري‌لانكا، جزاير مالديو، نپال و بوتان در دهه‌ي 1980 انجام داد (Richter 1989). اين مطالعه نشان مي‌دهد كه نتيجه‌گيري‌هاي كلي به دست آمده از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه را معمولاً مي‌توان به كشورهاي آسيايي تعميم داد، با اين حال براي اغلب كشورهاي آسيا گردشگري انبوه تجربه‌اي جديد است. ريكتر درمي‌يابد كه در مراحل اوليه توسعه گردشگري، بازده‌هاي عظيم اقتصادي هر گونه تضاد و برخورد احتمالي را كاهش مي‌دهد. فقط زماني كه اين صنعت كاملاً تثبيت شده است مردم از هزينه‌هاي اجتماعي آن آگاه مي‌شوند و گاهي اين امر به مباحثات سياسي مي‌انجامد.

يكي از كشورهاي آسيايي با تاريخي طولاني در گردشگري هند است. مورد هند بسيار جالب توجه است زيرا از اين ادعا كه سياستگذاري گردشگري در نظام فدرال نامتمركز است حمايت مي‌كند. ريكتر سياست‌گذاري گردشگري هند را موفق مي‌داند، زيرا بدون نابود ساختن فرهنگ‌هاي محلي، درآمد ايجاد مي‌كند. او بخش بزرگي از اين موفقيت را «به نظام فدرال نسبت مي‌دهد كه اجازه داده است تا ايالات رهيافت‌هاي خود را در بخش گردشگري، كه اغلب بسيار ابتكاري است، تعقيب كنند و تا حدودي از نوسان‌هاي سياست ملي دور بمانند» (Richter 1989, 103). اين وضعيت با بحث‌هايي همخواني دارد كه معتقد است تمركززدايي به آزمايش كردن و رقابت سودمند امكان مي‌دهد. «سازماندهي گردشگري به طور بسيار آشكاري خصلت فدرالي كشور را بازتاب مي‌دهد» (Richter 1989, 114). همچنين او به اين موضوع پي مي‌برد كه تقسيم مسووليت‌ها بين مركز و استان شبيه همان تقسيم‌بندي در اروپاست، يعني مركز به گردشگري بين‌المللي و ايالات به تفريحات محلي مي‌پردازند. دو سطح در گردشگري داخلي سهيم هستند. ريكتر، در آسياي جنوبي به طور گسترده‌تري مشاهده مي‌كند كه «سازماندهي گردشگري خاصي نشان‌دهنده‌ي هم‌الگوهاي كلي حكومتي و هم‌گرايشي ظاهري از سوي اغلب كشورها براي الگو گرفتن از مدل هند براي سازماندهي گردشگري ملي است» (Richter and Richter 1985, 205). پاكستان تا حدودي از اين امر استثناست. اگرچه در اين كشور گردشگري به لحاظ قانوني نامتمركز است، يعني سازگار با ساختار فدرالي آن مي‌باشد، ولي در عمل برنامه‌هاي استاني تقريباً وجود ندارند (Richter and Richter 1985, 208). مشخصه‌ي سياستگذاري گردشگري در آسياي جنوبي همواره مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي بوده است.(6)

به علاوه، مطالعه ريكتر درباره‌ي چين مشابهاتي را با روندها در اروپا نشان مي‌دهد، چون تمركززدايي در طول زمان الگوي مورد نظر بوده است (Richter 1983a, 404). اين فرآيند در چين، نظير فرآيند كشورهاي اروپايي، بخشي از حركت عمومي به سوي تمركززدايي تصميم‌گيري و واگذاري آن به سطح استاني بوده است. استان‌ها با ايجاد راهبردهاي خود براي جذب گردشگران به اين افزايش فضاي مانور واكنش نشان دادند. معهذا، همان طور كه مي‌توان از سياست چين انتظار داشت، مركز (خدمات مسافرتي بين‌المللي چين) به طور مقطعي اقتدار خود را اعمال مي‌كند كه اين مسأله به اختلاف مي‌انجامد. ساير موارد آسيايي كه ارزش نگاهي سريع دارند عبارتند از ميانمار كه در آن جا يك سلسله تبليغات و فعاليت‌هاي گردشگري تعداد گردشگران خارجي را به ده برابر از 1992 تا 1995 افزايش داد (Mowforth and Munt 1998, 315). در بالي، كه داراي صنعت گردشگري بسيار پيشرفته‌اي است، حكومت با آگاهي بيشتري تلاشي را آغاز كرده است تا ميان منافع اقتصادي و اثرات منفي گردشگري در اين جزيره موازنه برقرار كند. براي مثال، حكومت راهبر خود را (با كمك برنامه عمران سازمان ملل متحد) از تمركز بر ايجاد يك «محله‌ي گردشگري» به احداث شانزده مركز گردشگرپذير در اطراف جزيره تغيير داد (Mowforth and munt 1998, 313 –14).
اكنون به گردشگري در آمريكاي لاتين نگاهي مي‌افكنيم. گزارش كميسيون سازمان جهانگردي جهاني براي قاره آمريكا درباره قوانين گردشگري در اين قاره (WTO Commission for the Americas 1995). شواهد و مداركي سازگار با الگوهاي مديريت كه در جاهاي ديگر مشاهده كرديم ارائه مي‌كند. اين گزارش اين نكته را درمي‌يابد كه سياست‌گذاري گردشگري در آمريكاي لاتين عمدتاً مشابه جاهاي ديگر بوده است؛ ولي همزمان با پيشرفته‌تر شدن بخش گردشگري، شواهدي دال بر افزايش تفاوت در سياستگذاري در طول زمان وجود دارد. يكي از منابع تشابه به نظر مي‌آيد كه نفوذ ايده‌هاي سياست‌گذاري باشد، زيرا سياستگذاران اغلب از قوانين كشورهاي همسايه خود الگوبرداري و تقليد مي‌كنند. در نتيجه، اين گزارش مدعي است كه منبع اصلي تفاوت در قانون تاريخ قانونگذاري است و نه كاركرد و ديگر ملاحظات آن (WTO Commission for the Americas 1995, 2). در ابتدا، دولت نقشي بزرگ در توسعه صنعت گردشگري در سرتاسر اين منطقه بازي كرد و بخش خصوصي از سياستگذاري محروم بود. «تمركزگرايي و مداخله» قاعده كلي بود، براي مثال دولت نظام «قيمت‌هاي مجاز» را تعيين مي‌كرد (WTO Commission for the Americas 1995, 3) .
در طول زمان، به تدريج آژانس‌هاي خصوصي نقش بيشتري يافتند، با اين حال دولت اغلب ورود بازيگران جديد را نظارت و قاعده‌مند مي‌سازد.(2) در طول دهه‌ي 1980 ادامه مداخله همراه با توسعه سريع اين بخش و ورود بازيگران خصوصي به پيچيدگي در مقررات و ديوان‌سالاري انجاميد كه نهايتاً به قابليت گردشگري آمريكاي لاتين لطمه زد. دهه‌ي 1990 شاهد دوري دولت از مداخله‌جويي و حركت به سوي آزادسازي بخش گردشگري و سپردن نقش بزرگ‌تر به بخش خصوصي بود. معهذا، آگاهي اخير از ملاحظات زيست محيطي امكان بازگشت مداخله‌ دولت را افزايش داده است.
گزارش كميسيون مزبور درباره‌ي قانونگذاري در بخش گردشگري در آمريكاي لاتين دو الگويي را كه قبلاً ملاحظه كرديم بيش از پيش تأييد مي‌كند، يعني نقش تبييني نيرومند فدراليسم و روند تمركززدايي در طول زمان. اين گزارش خاطرنشان مي‌كند كه «ادارات گردشگري در دولت‌هاي فدرال … گاهي بيش از حكومت مركزي كار انجام مي‌دهند» و «ادارات محلي به شكلي فزاينده» به خصوص در صدور پروانه‌هاي لازم «مهم هستند» (WTO Commission for the Americas 1995, 7). قوانين مربوط به محدود ساختن رفت‌وآمدهاي گردشگري را فقط در جاهايي كه صنعت گردشگري توسعه نيافته است مي‌توان مشاهده كرد؛ ديگر محدوديت‌هاي ورود گردشگر، نظير شرايط سخت صدور ويزا، عمدتاً ناپديد شده‌اند. در مقابل، قاعده‌مند ساختن آژانس‌هاي اقامتي و مسافرتي همچنان توجه حكومت را به خود معطوف نگه داشته است و بخش حمل‌ونقل به شدت كنترل مي‌شود. اين گزارش با توصيه ايجاد مشاركت بيشتر بخش‌هاي عمومي و خصوصي در مديريت گردشگري و بهبود يافتن سازمان‌هاي گردشگري ملي و در صورت امكان تبديل آنها به اداره‌اي منحصراً مربوط به گردشگري، پايان مي‌يابد. اين روندها، روندهايي هستند كه ما براي يك صنعت گردشگري در مراحل اوليه توسعه‌اش پيش‌بيني مي‌كنيم، صنعتي كه در آن صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطحي نسبتاً بالا به دست مي‌آيد.
بررسي ادبيات دست دوم را نمي‌توان آزمايشي دقيق براي فرضيه‌ها دانست، اين امر مستلزم پژوهش دست اول گسترده‌اي است. با اين حال از خلال اين منابع دست دوم مي‌توان الگوها و شماري از پيشنهادها را مشاهده كرد. الگوهاي مديريت در كل با صرفه‌جويي‌هاي مقياس، آثار خارجي و ناهمگني سازگار به نظر مي‌رسند. براي مثال، يكي از گزارش‌ها نتيجه‌گيري مي‌كند كه تعامل بين تقاضاهاي ناهمگن براي كالاهاي عمومي محلي و صرفه‌جويي‌هاي مقياس به اين معناست كه «كشورهاي كوچك مي‌توانند خودشان را با كارآمدي بيشتر به عنوان مقصدهاي گردشگري سازماندهي كنند»، در حالي كه در «كشورهاي بزرگ، تمركززدايي اغلب شالوده‌اي مناسب براي سياستگذاري گردشگري به نظر مي‌آيد» (WTO/ CEU – ETC Joint Seminar, 1997, 20). همچنين گزارش بحثي را درباره‌ي ناهمگني كه تقاضا براي تمركززدايي را موجب مي‌شود مثال مي‌آورد. طبق اين بحث يافتن بازار براي جزيره‌هاي كوچك كه «تجربه‌اي مشخص به عنوان يك مقصد گردشگري دارند» به مراتب آسان‌تر از مقصدهاي ناهمگن‌تر نظير «يك دره‌ي رودخانه‌اي بسيار توسعه‌يافته‌ي در اتريش يا يك دره‌ي كوهستاني در سوئيس يا باواريا» است (ibid, 11).
در همين حال، عوامل اقتصادي تغييرات مهم را مبهم باقي مي‌گذارند، گاهي با ناهنجاري‌هايي از قبيل زير حد مطلوبيت تمركزگرايي در دولت‌هاي فدرال داراي بخش‌هاي گردشگري پيشرفته برخورد مي‌كنند. افزودن عوامل نهادي به خصوص ساختار فدرالي دولت، به اين تركيب به طريقي سيستميك براي نزديك‌تر شدن به تبييني قوي از الگوهاي مديريت ضروري به نظر مي‌رسد. با اشاعه‌ي بيشتر تمركززدايي و خصوصي‌سازي، تغيير در طول زمان ظاهر مي‌شود. اين روندها با اين ديدگاه‌ كه افزايش شدت گردشگري دستيابي به صرفه‌جويي‌هاي مقياس را در سطح پايين مديريت امكان‌پذير مي‌سازد كه اين امر امكان بروز ناهمگني اولويت‌ها را فراهم مي‌آورد، سازگار است. تنها زماني كه صنعت گردشگري به نقطه‌ي اشباع مي‌رسد آثار خارجي به اندازه‌ي كافي قد علم مي‌كنند تا حكومت‌هاي ملي را مجدداً به مداخله‌جويي‌ تشويق كنند.

مديريت بين‌المللي
مديريت فرامليتي، به معناي محدود آن، عاملي هم در صنعت گردشگري نيست. در حالي كه حركت به سوي تنظيم تجارت خدمات در چارچوب سازمان گردشگري جهاني در حال پيشرفت است و مي‌تواند پيامدهايي مهم براي آينده گردشگري داشته باشد، ولي درحال حاضر تنظيم صنعت گردشگري توسط نمادهاي فرامليتي بسيار اندك است. معهذا، همكاري نهادي شده در سطح منطقه‌اي و تا حدودي، در سطح جهاني كاملاً متداول است. چند سازمان حكومتي بين‌المللي وجود دارند كه به طور خاص به گردشگري مي‌پردازند. فعال‌ترين آنها دو سازمان گردشگري كارائيب و مسافرتي آسيا پاسيفيك است. عقد قراردادهاي دوجانبه در زمينه‌ي گردشگري نيز امري رايج است. از اوايل دهه‌ي 1980، ايالات متحده آمريكا حداقل درباره ده قرارداد دوجانبه با كشورهايي نظير چين، مكزيك، مصر و يوگسلاوي مذاكره كرده است. اين قراردادها هر كشور را متعهد مي‌سازد كه با اجازه دادن به تورگردانان براي انجام فعاليت در كشور، بازديد گردشگران را از كشورهاي يكديگر تشويق كنند. قراردادهاي اقتصادي منطقه اي نظير نفتا از طريق مواد قانوني مندرج در آنها پيامدهايي نيز براي گردشگري دارند (Smith and Pizam, 1998).
به علاوه، سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي مهم كميته‌هايي تشكيلاتي براي گردشگري دارند. آسه‌آن يك مؤسسه گردشگري دارد كه همكاري ميان سازمان‌هاي گردشگري ملي كشورهاي آسه‌آن را تشويق مي‌كند و جلسات و برنامه‌هاي متعددي را براي تبليغ منطقه‌ي آسه‌آن به عنوان يك مقصد گردشگري (نظير برنامه بازديد از آسه‌آن در سال هزاره كه اندكي ديرتر در 2002 برگزار شد) ترتيب مي‌دهد. اتحاديه اروپا نيز يك واحد گردشگري دارد كه در زمينه تبليغ كشورهاي اين اتحاديه به عنوان مقصدهاي گردشگري فعاليت مي‌كند. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه با فهرست كردن موانع كنترل‌كننده مسافرت به كشورهاي عضو سازمان در زمينه‌ي گردشگري كاملاً فعال بوده و يك كميته‌ي گردشگري ايجاد كرده است (OECD 1997). سازمان كشورهاي آمريكايي به آهستگي فعاليت در زمينه گردشگري را آغاز كرده است. شايد به اين دليل كه گردشگري درصد نسبتاً كوچكي از توليد ناخالص داخلي منطقه‌اي را در آمريكاي لاتين تشكيل مي‌دهد (6/5 درصد، فقط از آسياي جنوبي اندكي جلوتر است). ولي اين سازمان اكنون واحدي براي گردشگري ايجاد كرده است، كه به نظر مي‌رسد طرح‌هايي بلندپروازانه براي پيشبرد گردشگري در منطقه را دارد. در سطح جهاني، سازمان گردشگري جهاني در جمع‌آوري اطلاعات، نشر مطالعات مربوط به موضوع‌هاي گردشگري ايجاد روش‌هاي محاسبات گردشگري و غيره فعال است.
همان گونه كه از اين مثال‌ها پيداست، وظيفه‌ي اصلي آن نهادهاي بين‌المللي كه با گردشگري سروكاردارند حمايت از صنعت گردشگري است. برخي، نظير سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، فراتر از بازاريابي مي‌روند و رهنمودهايي را براي تغيير در سياستگذاري تدوين مي‌كنند. ادبيات اقتصادي مرور شده در سطور بالا نشان دادند كه سه عامل الگوهاي مديريت را پديد مي‌آورند كه عبارتند از: آثار خارجي، ناهمگني، صرفه‌جويي‌هاي مقياس. يكي از بررسي‌هاي مطالعات بين‌المللي در اين زمينه تأكيد بر ناهمگني تقاضا براي كالاهاي عمومي محلي را تأييد مي‌كند، زيرا دولت‌هايي كه مي‌بينند محصولات گردشگري مشابه دارند و نياز بازار مشابهي را برآورده مي‌سازند داراي فعال‌ترين سازمان‌هاي منطقه‌اي مي‌باشند. آثار خارجي نيز طبق پيش‌بيني عمل مي‌كنند. آثار خارجي در درون صنعت گردشگري، جز فشارهاي رقابت‌جويانه معمولي، به ندرت به بيرون از مرزهاي بين‌المللي سرريز مي‌شود. بنابراين، طبق پيش‌بيني، مديريت فرامليتي محدود است. در مواردي اندك كه آثار خارجي برون مرزي ظاهر مي‌شود، تلاش‌هايي نيز براي سازماندهي مديريت در سطحي بالاتر از دولت پديدار مي‌شوند. با اين حال، صرفه‌جويي‌هاي مقياس اغلب نيروي محرك همكاري بين‌المللي است. دولت‌هاي كوچك با بودجه بازاريابي محدود، نظير دولت‌هاي كوچك كارائيب يا سيزده عضو سازمان مسافرتي آسيا پاسيفيك، كه نسبتاً همگن و همانند هستند، دولت‌هايي هستند كه احتمال دارد در سازمان‌هاي منطقه‌اي به يكديگر بپيوندند. بدين ترتيب الگوهايي كه در سطح ملي ايجاد مي‌شوند در سطح بين‌المللي تكرار مي‌شود. در اين قسمت از مقاله برخي از تلاش‌هاي بارز در زمينه‌ي همكاري بين‌المللي و نيروهاي محرك در پس اين تلاش‌ها را بررسي مي‌كنيم.
پژوهش‌هايي كه در مورد نقش اتحاديه اروپا در سياستگذاري گردشگري انجام مي‌گيرد اغلب با اين پرسش آغاز مي‌شود كه آيا اتحاديه اروپا عملاً داراي سياست گردشگري است يا نه. به رغم وجود واحد گردشگري، پاسخ روشن نيست. پاسخ ممكن است در ناهمگني نهفته باشد، يعني تنوع صنعت گردشگري اروپا و تركيب مالكيت عمومي و خصوصي، وضع مقررات از جانب حكومت مركزي را نامتحمل مي‌سازد. قوي‌ترين استدلال به نفع سياستگذاري گردشگري توسط يك نهاد فراملي احتمالاً نه از سياستگذاري در سطح اتحاديه اروپاي بلكه از سياستگذاري در سطح منطقه‌اي، نظير منطقه مديترانه، حمايت مي‌كند. براي مثال يكي از پژوهش‌هاي انجام شده درباره‌ي سياستگذاري گردشگري در يونان نتيجه‌گيري مي‌كند كه «مشكلات و فرصت‌هايي كه يونان در ارتباط با گردشگري با آنها روبه‌روست، تا حدود زيادي مشكلاتي است كه ساير كشورهاي جنوب اروپا و مديترانه‌اي در آنها مشتركند» (Chiotis and Coccossis 1992, 142). ويژگي‌هاي مشترك گردشگري در اين مناطق و خصيصه‌هاي مشترك تقاضاي گردشگري، فرصت كسب منافعي را از همكاري كردن با همديگر ارائه مي‌كند كه به علت رقابت شديد مقصدهاي آسيايي و مقصدهاي ديگر بسيار ارزشمند است. با اين كه سياستگذاري گردشگري در سطح اتحاديه‌ي اروپا به نظر نمي‌رسد كه از پس ميزان مشكلات روياروي دولت‌ها برآيد، ولي انعطاف‌پذيري و عمق ساختارهاي اتحاديه اروپا به تقاضاهايي مي‌انجامد كه اين اتحاديه مجبور مي‌شود نقشي فعال‌تر در اين بخش [گردشگري] به عهده بگيرد. اين يافته اهميت ساختارهاي فدرالي را در سطح داخلي بازتاب مي‌دهد، يعني ساختارهاي نهادي فراگير سياستگذاري گردشگري را به راه‌هايي سوق مي‌دهد كه اين راه‌ها گاهي در تنش با تقاضاهاي اقتصادي است.
بديهي است كه فعاليت‌هاي اتحاديه اروپا، حتي بدون سياستي خاص، پيامدهايي بزرگ براي گردشگري در چارچوب اين اتحاديه دارد. احتمالاً بودجه عمراني كه براي توسعه مناطق روستايي و عقب‌مانده كشورهاي اين اتحاديه تخصيص مي‌يابد از مهم‌ترين فعاليت‌هاي آن است. اين بودجه به توسعه طر‌ح‌هاي گردشگري بلندپروازانه در سراسر اتحاديه انجاميده است. ديگر سياست‌هايي كه پيامدهايي مستقيم براي گردشگري دارند عبارتند از ايجاد يك بازار واحد، اتحاديه اقتصادي و پولي، حمل‌ونقل، ماليات، رفت‌وآمد آزاد مردم و سياست رقابت (European Commission 1996, ch. 4). اتحاديه اروپا با صدور بيانيه‌اي در ژوئيه 1992 اهميت اقتصادي گردشگري را به رسميت شناخته است. اين بيانيه اعلام مي‌كرد كه شايسته است اقدامات مناسبات در اين زمينه انجام گيرد، و اتحاديه اروپا در حال شروع همكاري با كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي مغرب براي حمايت از انواع خاص از عمليات گردشگري است.
كميسيون اروپا، در اقدامي به منظور جلب توجه بيشتر به گردشگري، سندي را در 1986 درباره «اقدام جامعه [اروپا] در زمينه گردشگري» منتشر ساخت. اين سند شورا [اروپا] را بر آن داشت تا تدابير زير را اتخاذ كند:
1. قطعنامه 1986 درباره‌ي تشويق‌ توزيع بهتر فصلي و جغرافيايي گردشگري. اين قطعنامه از دولت‌هاي عضو مي‌خواست كه حمايت خود را از مناطق بيش از حد اشباع شده محدود و توسعه تسهيلات جديد را در ديگر مناطق تشويق كنند.
2. توصيه‌نامه‌ي 1986 درباره‌ي اطلاعات استاندارد شده در مورد هتل‌ها.
3. ايجاد يك رويه مشورتي و هماهنگي در گردشگري در 1986. يك كميته‌ي مشورتي گردشگري تأسيس شد و دولت‌هاي عضو ملزم به ارائه گزارش‌هاي سالانه به اين كميته شدند.
4. دستورالعملي در مورد هماهنگي قوانين سفرهاي گروهي در 1990 تصويب شد. هدف اين دستورالعمل ممكن ساختن گردش آزاد سفرهاي گروهي و حفاظت بهتر از منافع مصرف‌كنندگان [گردشگران] بود.
5. تصويب دستورالعملي كه سفر در داخل اتحاديه را آسان مي‌كرد. اين دستورالعمل به عنوان بخشي از تكميل بازار داخلي بود.
6. توصيه‌نامه 1986 درباره امنيت هتل‌ها در مقابل آتش‌سوزي (Akehurst 1992, 223- 24).
اين تدابير نشان مي‌دهد كه اتحاديه اروپا نقش اصلي خود را محدود ساختن آثار خارجي كه مي‌تواند از رقابت كنترل نشده سياست‌هاي گردشگري دولت‌هاي عضو ناشي شود مي‌بيند. احتمالاً ساختار سازماني اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا را ترغيب كرد كه توجه‌اش را در وهله‌ي اول به گردشگري معطوف كند، وقتي كميسيون نتايج آثار خارجي را مشاهده كرد تصميم گرفت كه دست به اقداماتي بزند.
پيمان ماستريخت نقش مشخصي را براي اتحاديه اروپا در گردشگري به رسميت شناخت. با وجود اين، پيچيدگي و تنوع رهيافت‌هاي ملي اقدامات اتحاديه اروپا را محدود نگه داشته است. (Commission of the European Communities 1995, 3). طرح ضربتي جامعه [اروپا] براي كمك به گردشگري، كه متشكل از چند پروژه‌ي آزمايشي بود، در 1993 به اجرا درآمد. كميسيون اروپا، در كتاب سبز 1995، به سختي كوشيد نقش اتحاديه اروپا را تعريف كند. «ناهمگني بزرگ گردشگري و اندازه كوچك اغلب شركت¬ها نشانه‌ي آن است كه در برخي مناطق هيچ تصوري واحد از نفع مشترك وجود ندارد (Commission of the European Communitites 1995, 15). مي‌توان تصور كرد كه مطابق با اصل اختيار تصميم‌گيري، اين ناهمگني موجب مي‌شود تا كميسيون اروپا بر عليه حضور فعال اتحاديه اروپا استدلال كند. ولي برعكس، اين گزارش در ادامه استدلال مي‌كند كه نبود تصوري از نفع مشترك دال بر اين است كه نمي‌توان بر مؤسسات فردي متكي بود كه مراقب سلامت و رشد كلي صنعت گردشگري باشند، از اين رو مداخله اتحاديه اروپا ضروري است. همان گونه كه مدل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، ناهمگني اولويت‌ها و آثار خارجي در تنش با يكديگر است. اين كميسيون وظايف خاصي را كه اتحاديه اروپا مي‌تواند انجام دهد محدود نگه مي‌دارد. اين وظايف عبارتند از: ايجاد زيرساخت‌ها، ترغيب به حفظ منابع زيست محيطي، تسهيل در مبادله‌ي اطلاعات براي شناسايي بهترين روش‌ها و فراهم‌سازي داده‌هاي با كيفيت بالا و سنجش‌پذير.
به علاوه اتحاديه اروپا همكاري ميان سازمان‌هاي گردشگري ملي را تشويق و گهگاه راهبردهاي بازايابي براي كل اتحاديه اروپا را تدوين مي‌كند. با حركت اتحاديه اروپا به سوي اتخاذ سياست مشترك در مورد حمل و نقل، گردشگري به موضوعي مهم‌تر مبدل خواهد شد. اكهرست در يك بررسي نسبتاً كامل از اقدام اتحاديه اروپا، نتيجه‌گيري مي‌كند كه «جامعه اروپا سياستگذاري گردشگري ابتدايي ولي با اين حال تكاملي را ايجاد كرده است كه توانايي تبديل شدن به يك برنامه كاري اثربخش و بهنگام را دارد» (Akehurst 1992, 227).
كميته‌ي گردشگري سازمان همكاري اقتصادي و توسعه عمدتاً درگير جمع‌آوري اطلاعات است و گزارش‌هاي سالانه را از تعداد گردشگران و درآمدهاي گردشگري در سراسر جهان ارائه مي‌كند. به نظر مي‌رسد انگيزه اين فعاليت پي بردن به اين موضوع است كه رقابت از سوي آسياي شرقي و پاسيفيك بخش‌هايي از صنعت گردشگري در كشورهاي عضو اين سازمان را به خطر انداخته است. جلسات سالانه‌ي «سياستگزاران ارشد در حوزه‌ي گردشگري» در كميته‌ي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه برگزار مي‌شود (OECD 2000a). همچنين اين كميته گهگاه گزارش‌هايي را، به منظور تشويق به آزادسازي و كمك به اعضا براي بهتر كردن قابليت رقابت، درباره‌ي سياست‌هاي گردشگري اعضاي سازمان منتشر مي‌كند (IECD 2000b). مطابق با روندهايي كه در سطور پيشين ملاحظه شد، در گزارش سال 2000 به «گسترش مشاركت با بخش خصوصي» و «افزايش نقش مقامات محلي و منطقه‌اي در طراحي و اجراي سياست‌هاي گردشگري» اشاره شده است (OECD 2000c).
همچنين سازمان همكاري اقتصادي و توسعه روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات را بهبود بخشيده و شاخص‌هاي جديد اقتصاد كلان براي گردشگري ايجاد كرده است. اين سازمان قصد دارد شايد در دور بعدي مذاكرات موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات بحث‌هايي را با كشورهاي غيرعضو آغاز كند. اين امر به ترس كشورهاي در حال توسعه مبني بر اين كه آنان از سوي شمال زير فشار قرار خواهند گرفت تا در مناطق مربوط به گردشگري استانداردهاي بالاتري را براي بهداشت و ايمني عمومي اتخاذ كنند جامه‌ي عمل مي‌پوشاند. براي مثال، مقامات كنيايي نگراني عميق خود را از قانون حفاظت از مصرف‌كننده‌ي اتحاديه اروپا ابراز مي‌كنند كه طبق آن مي‌توان از كار تورگردانان در اتحاديه اروپا در مورد سازماندهي سفر به كشورهايي كه حداقل استانداردهاي آن اتحاديه را نمي‌پذيرند جلوگيري كرد (WTO 1994, 201).
كشورهاي آمريكاي لاتين در استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي براي هماهنگ كردن سياست‌هاي گردشگري نسبتاً كند عمل كرده‌اند. در مورد موضوع همكاري بين‌المللي، «منطقه‌ي آمريكاي لاتين به خاطر بيش از حد غيرفعال بودن در اين منطقه مشهور است (WTO Commission for the Americas 1995, 8). موضوع‌هاي مديريتي بين‌المللي مربوط به آمريكاي لاتين عبارتند از نفتا و تلاش‌هايي در جهت همكاري منطقه‌اي در منطقه كارائيب، يعني منطقه‌اي كه بيش از همه به گردشگري وابسته است. در قرارداد نفتا، فصلي جداگانه به گردشگري اختصاص نيافته است، ولي در بخش‌هايي كه با تجارت خدمات، سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و ارتباطاتي، و ورود موقتي اشخاص مرتبط‌اند به آن پرداخته شده است (Smith and Pizam 1998, 17). پي بردن به اثرات اقتصادي نفتا بر رفت‌وآمد گردشگران در اين مقطع دشوار است، زيرا اين رفت‌وآمدها با نوسانات نرخ ارز دچار مشكل شده است. ولي داده‌ها افزايش سفر از ايالات متحده آمريكا و كانادا به مكزيك و كاهش آن از مكزيك به آن كشورها را نشان مي‌دهد.

ژئوتوريسم[1] يكي از زيرمجموعه هاي اكوتوريسم محسوب مي شود كه دربرگيرنده سفر گردشگران براي بازديد از  جاذبه هاي گردشگري مرتبط با ژئومورفولوژي و زمين شناسي در يك مكان كه هويت فضايي ـ مكاني آن حفظ شده است. به عبارت ديگر پديده هاي خاص ژئومورفولوژيكي كه داراي جذابيت گردشگري بوده به عنوان يك جاذبه گردشگري به بازار گردشگري (تقاضاي گردشگري) عرضه مي شود و گردشگران علاقه مند براي بازديد از آن پديده ها به مكان مربوطه سفر مي كنند. آن مكان به عنوان يك محيط طبيعي داراي هويت فضايي ـ مكاني بوده و تبلوري از گردشگر (انسان) و محيط طبيعي(مكان گردشگري) محسوب مي شود، به همين دليل است كه در برخي متون از ژئوتوريسم به عنوان "گردشگري جغرافيايي" نيز ياد مي كنند.

از ويژگي هاي بارز ژئوتوريسم ، گرايش عمده اي است كه به التذاذ گردشگران از پديده هاي خاص طبيعي داشتهو علاوه برآن برحفاظت از محيط طبيعي تاكيد دارد. در واقع حفاظت از محيط طبيعي و چشم اندازهاي آن در رابطه با عدم تغيير و خودداري از دخالت انسان در بر هم زدن چهره زمين از اهداف اصلي ژئوتوريسم است. در ژئوتوريسم تلاش بر اين است كه دخالت و تصرفي توسط انسان در محيط صورت نگيرد اما به ناچار اگر اقدامي صورت گرفت اين اقدام بايستي منجر به كمال در طبيعت شود. ايجاد تغيير نبايستي ناسازگاري با محيط داشته باشد و چهره منطقه را دگرگون و ناهمگون كند. در ژئوتوريسم طبيعت دائم توسط فرسايش آبي و بادي در حال تنوع و دگرگوني است. اين دگرگوني توسط خود عوامل فرسايش طبيعي شكل مي‌گيرد نه انسان. از اين رو ژئوتوريسم اين امكان را براي محققان و بهره‌برداران به وجود آورده است كه بتوانند محيط را بهتر و كيفيت بازديد را ارتقاء دهند به طوري كه دخالت انسان در زمين منجر به نشان دادن برجستگي ويژه و تازه‌اي از طبيعت گردد.

برخي كارشناسان، ژئوتوريسم را در حفظ هويت جغرافيايي يك مكان حائز اهميت دانسته و معتقد هستند كه درآمد حاصل از ژئوتوريسم به حفط محيط هاي طبيعي كمك فراواني مي كند. اين خود نشان از سويه نگرشي متفاوت به ژئوتوريسم دارد و در پي گسترش دايره معنايي ژئوتوريسم است. اين بدان معنا است كه برخي كارشناسان ، ژئوتوريسم را معادل " گردشگري پايدار موفق" معادل سازي نموده و در مقابل گونه هاي ديگر گردشگري قرار مي دهند. چرا كه متعقدند اين گونه از گردشگري با حفظ منابع گردشگري، درآمد براي جامعه ميزبان و بهره معنوي براي گردشگران را به همراه خواهد داشت. با اين وجود اين كارشناسان با افزايش گستره معنايي ژئوتوريسم و فراكاست گرايي آن، شمول گونه شناسي گردشگري را ناديده گرفته و  برداشتي يك بعدي را از گردشگري و گونه شناسي آن ارائه مي دهند. ناديده گرفتن گونه هاي ديگر گردشگري كه در رابطه با محيط طبيعي وجود داشته و تحت الگويي فضايي " گردشگري مبتني بر طبيعت" قابل بررسي مي باشند در واقع ناديده گرفتن بازار تقاضاي گردشگري است.

اين واقعيت كه جرياني از گردشگري تحت عنوان ژئوتوريسم وجود داشته كه در آن بازديد ازپديده هاي محيط طبيعي انگيزه سفر محسوب مي شود ولي اين گونه از گردشگري در وهله اول محدود به پديده هاي طبيعي خاص بوده كه داراي جذابيت گردشگري هستند و در وهله دوم ، گروه هاي هدف در اين گونه از گردشگري بيشتر متخصصان و علاقه مندان به محيط طبيعي بوده كه حداقلي از دانش در رابطه با محيط زيست را دارا مي باشند. در حالي كه گسترده ترين گونه گردشگري در رابطه بامحيط طبيعي و در الگويي فضايي " گردشگري مبتني بر طبيعت" را مي توان در " گردشگري تفريحي " بازجست. گردشگري تفريحي يكي از پرتقاضاترين بازارهاي گردشگري در رابطه با محيط طبيعي مي باشد كه در آن انگيزه سفر بر بنيان تفريح در قالب گذران اوقات فراغت در محيط طبيعي قرار دارد و دغدغه حفظ محيط زيست ارجحيت چنداني ندارد. به عنوان مثال سفرهاي آخر هفته به محيط هاي طبيعي پيرامون شهرها كه در بيشتر نقاط شهري كشور و بخصوص كلانشهرها رايج است گونه است " گردشگري تفريحي" محسوب مي شود و نمي توان آن را تحت نام " اكوتوريسم" يا " ژئوتوريسم" دسته بندي نمود كاري كه متاسفانه در كشور و مابين متخصصان رايج گرديده و به يك اشتباه و عدم دانش و شناخت ، وجه علمي داده است. فصاحت بار تر آنكه هر گونه تذكر اين امر ، برخورد شديدي را در بر دارد. گويي عادت كرده ايم به دلبخواه جلوه دادن هر آنچه كه بخواهيم و در اين بين پارامترهاي شناخت علمي را به پشيزي نمي گيريم.

با اين وجود، ژئوتوريسم يكي از گونه هاي گردشگري در الگويي فضايي " گردشگري مبتني بر طبيعت" محسوب شده كه داراي عرضه محصول و بازار تقاضاي منحصر به خود مي باشد و در برگيرنده بازار هدف خاصي است كه در آن گردشگران از حداقل هايي شناخت محيط طبيعي برخودار مي باشند. اميد است همانند اكوتوريسم ، تحت به اصطلاح توصيح دادن در رابطه با اين گونه از گردشگري كارشناسان نورسته شقايق را به گودرز مرتبط نسازند.

 

[1]- Geotourism

نويسنده: ليزا. ل. مارتين
منبع: فصلنامه اقتصاد سياسي، شماره هفتم دانشمندان علوم سياسي به ندرت به سياست گردشگري توجه جدي معطوف داشته‌اند. در ادبيات مربوط به گردشگري، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و گه‌گاه اقتصاددانان (Tribe 1995; Sinclair and Stabler 1997) نقش بيشتري داشته‌اند، به نظر مي‌رسد آن اندك درخواست ملتمسانه از دانشمندان علوم سياسي براي جدي گرفتن موضوع گردشگري، به جايي نرسيده است (Ritcher 1983b, Matthews and Ritcher 1991). اين مؤلفان چند نكته را برمي‌شمارند كه همگي معتبراست: 1. گردشگري به عنوان يك فعاليت پيامدهاي سياسي مهمي دارد؛ 2. حكومت‌ها از گردشگري براي اهداف سياسي بهره مي‌جويند؛ 3. سياست گردشگري اغلب به مناقشه بين حكومت‌هاي محلي و مركزي مي‌انجامد؛ و 4. از نظر اقتصادي، مبالغه كردن اهميت گردشگري اگرچه نه براي همه بلكه براي تعداد زيادي از دولت‌ها دشوار است.
اين نكات به دلايلي اثري زياد نداشته‌اند. ضعيف‌ترين دليل احتمالاً اين است كه گردشگري به عنوان حوزه‌اي بيهوده از پژوهش تلقي مي‌شود و دليل دوم، در حالي كه گردشگري در ظاهر فعاليتي پيش پا افتاده محسوب شده، شايد پيامدهايي گسترده داشته است. گردشگري به ندرت به عنوان يك بخش يا صنعت در محاسبات ملي، مثلاً در تراز پرداخت‌ها، به رسميت شناخته مي‌شود. محاسبه‌ي درآمدهاي حاصل از گردشگري كاري دشوار است، زيرا بايد انتخاب كنيم كه كدام يك از فعاليت‌ها، فعاليت گردشگري هستند، يا چند درصد از درآمدهاي رستوران‌ها و تاكسي‌ها مربوط به گردشگري مي‌شود. در واقع، يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با گردشگري ايجاد روش‌هاي استاندارد براي برآورد كردن درآمدهاي حاصل از گردشگري، يعني سهم گردشگري در تراز پرداخت‌هاست. دليل سوم بيشتر مي‌تواند مستقيماً به آن اندك دانشمند علوم سياسي مربوط باشد كه گردشگري را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده‌اند. كار آنان به شدت تحت تأثير نظريه وابستگي بوده است (مثلا، نگاه كنيد به: Perez 1974: Turner 1976; Mowforth and Munt 1998). اگرچه نظريه وابستگي برخي از مسائلي را كه مطرح كرده است از قبيل پرسش مربوط به ايجاد رشد درون‌زاد و انحطاط فرهنگي توسط گردشگري، يا سلطه‌ي شركت‌هاي چندمليتي در مناطق گردشگري، از اعتبار برخوردار است، ولي نبود استانداردهاي اجتماعي ـ علمي در اين تأليفات و پژوهش‌ها تأثير آنها را در علوم سياسي محدود ساخته است.
بنابراين به نظر مي‌رسد صرف چند لحظه براي توجيه مطالعه‌ي گردشگري از منظر علوم سياسي امري ارزشمند است. يكي از توجيه‌ها بسيار مهم است، زيرا گردشگري چند مسأله مهم مرتبط با جهاني شدن، يعني ترس از همگن شدن فرهنگ‌ها، اهميت فزاينده‌ي تجارت در خدمات و امقال آن را مطرح مي‌كند. يافتن توجيه اقتصادي نيز آسان است. بنا به برخي روايات، گردشگري اكنون بزرگ‌ترين صنعت در جهان و بزرگ‌ترين بخش صادراتي در جهان است. البته اين ارقام به تعريف گردشگري حساس است. ولي وقتي انسان هزينه‌هاي حمل و نقل، هتل و رستوران را براي مسافران امور تجاري و تفريحي مدنظر قرار مي‌دهد، اين ادعا كه گردشگري بزرگ‌ترين صنعت جهان است اعتبار مي‌يابد. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، با استفاده از تعريفي نسبتاً محدود از گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه گردشگري پس از بانكداري دومين بخش بزرگ خدمات در تجارت بين‌الملل است (OECD 1991,5). شكي نيست كه گردشگري مايه حيات بسياري از كشورهاست، و دولت‌هاي كوچك بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به آن وابسته‌اند. گردشگري حتي براي دولت‌هاي بزرگ مي‌تواند به طور حيرت‌آوري مهم باشد، مثلاً گردشگري 14 درصد از توليد ناخالص داخلي فرانسه، 1/16 درصد ايتاليا و 8/12 درصد بريتانيا را تشكيل مي‌دهد (World Travel & Tourism Council 1999c). گردشگري حتي در اقتصاد عظيم ايالات متحده آمريكا قابل اغماض نيست و معادل 12 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است (World Travel & Tourism Council 1999c)|. گردشگري يكي از سه منبع مهم درآمد در اغلب ايالت‌هاي ايالات متحده آمريكاست (Richter 1983b, 341). و طبق يكي از محاسبات (Richter, 1989, 3). در دهه‌ي 1980 بزرگ‌ترين خدمات صادراتي آمريكا بوده است. گردشگري «بعد فوق‌العاده مهم جهاني شدن است: بين 1950 و 1991 تعداد مسافرت‌هاي بين‌المللي تقريباً 20 برابر يعني از 25 ميليون به 450 ميليون افزايش يافت» (Faulkner and Walmsley 1988, p. 2 of electronic version).

گردشگري ويژگي‌هاي اقتصادي نيز دارد كه آن را براي بسياري از كشورها صنعتي جذاب مي‌سازد. گردشگري مستقيماً ارز خارجي ايجاد مي‌كند، بنابراين حكومت‌هايي كه دچار مشكلات تراز پرداخت‌ها هستند نمي‌توانند در مقابل وسوسه كسب اين ارز خارجي مقاومت كنند. گردشگري وقتي كه مرحله مقدماتي نسبتاً سرمايه‌بر ساختن هتل‌ها و زيرساخت‌ها را پشت سر مي‌گذارد، به صنعتي كاربر مبدل مي‌شود كه اشتغال چشمگيري ايجاد مي‌كند (Tisdell 1998, 10).

شوراي جهاني سفر و گردشگري كه مسلماً ناظري بي‌طرف نيست، ولي داراي روش معقول براي محاسبه‌ي اين قبيل ارقام است، ادعا مي‌كند كه بيش از هشت درصد از مشاغل دنيا در 1999 به صنعت گردشگري وابسته بود. برآوردي ديگر يك سوم از تجارت خدمات را در كشورهاي در حال توسعه و 25 درصد از داد و ستد خدمات در سطح جهان را مرتبط با گردشگري مي‌داند (Edgell 1990, 9). گردشگري بخشي از دستور كار موافقت‌نامه‌ي عمومي خدمات است و توافق‌هايي كه در چارچوب‌ سازمان گردشگري جهاني به عمل مي‌آيد عميقاً آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به علاوه، به علت كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، درآمدهاي بازمانده در جهان پيشرفته و افزايش اوقات فراغت در اغلب كشورهاي پيشرفته، گردشگري، صنعتي به سرعت روبه‌رشد است. سازمان گردشگري جهاني، سازمان حكومتي بين‌المللي مهم و مرتبط با گردشگري، نرخ رشد متوسط سالانه درآمدهاي گردشگري را از 1980 تا 1997، 72/8 درصد در جهان برآورد مي‌كند (WTO 1999 b,14). نرخ رشد متوسط سالانه براي شصت كشوري كه بالاترين درآمد را از گردشگري كسب كردند در اين دوره (1997ـ1980) 02/9 درصد بوده است. برآورد ديگري نرخ رشد متوسط سالانه را در دهه‌ي 1980، 02/9 درصد نشان مي‌دهد، يعني سريع‌ترين بخش رو به رشد تجارت جهاني در آن دهه (Laws, Faulkner et al. 1982, 2). بحران مالي آسيا در اواخر دهه‌ي 1990 نرخ رشد گردشگري را موقتاً آهسته كرد، ولي نرخ رشد را در 1999، 7/4 درصد تخمين زده‌اند (WTTC 1999a). اگرچه مي‌پذيرند كه تداوم اين نرخ‌هاي رشد استثنائاً بالا ممكن نيست، ولي شك نيست كه گردشگري يك صنعت جذاب از نظر اقتصادي و داراي اهميت حياتي براي بسياري از دولت‌هاست. براي مثال، گردشگري در بسياري از كشورهاي كارائيب عهده‌دار حدود نيمي از كل اشتغال است (WTTC 1999 d).
بنابراين گردشگري از نظر اقتصادي بخشي بسيار مهم و نيز كانون مناقشه سياسي و اجتماعي است. كتاب‌هاي فراواني درباره‌ي اثرات منفي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي گردشگري به چاپ رسيده است. من به يكي از پيامدها و اثرات يعني سوء استفاده جنسي از كودكان در گردشگري مي‌پردازم، زيرا توجه و فعاليت‌هاي بسيار زيادي را در سطح بين‌المللي به خود جلب كرده است. صنعت گردشگري، در جهت زيست محيطي، با معضلي واقعي روبه‌روست (Briassoilis and Straaten 1992 b). گردشگران دقيقاً جذب محيط (طبيعي يا «ساخته شده») مي‌شوند. بنابراين موفقيت بسيار زياد در جذب گردشگران مي‌تواند محيط زيست را به طرق بسيار آشكار جداً به خطر اندازد (نگاه كنيد به:
(Green and Huter 1992. نگراني دربار‌ه¬ي اين مسأله به پيدايش مفاهيم «گردشگري پايدار»، طبيعت‌گردي [اكوتوريسم]» و نظاير آن انجاميده است. نگراني‌ها درباره‌ي محيط زيست به دليل اين موضوع كه، در اغلب مناطق جريان بازديد گردشگران به لحاظ مكان و فصل متمركز شده تشديد يافته است.
درگيري‌هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با گردشگري توجه وسيع مردم و محققان را به خود معطوف كرده و به شدت با پديده جهاني شدن مرتبط است. يكي از روش‌هاي مطالعه اين مسأله نگاه كردن به گردشگري به عنوان كالايي شدن فرهنگ، مذهب و هنرهاي محلي است. از سوي ديگر، حكومت‌هاي مركزي، نظير حكومت چين، اغلب نگرانند كه ورود گردشگران به جوامع محلي به نارضايتي و «آلودگي» فرهنگ محلي منجر خواهد شد. نويسندگان بحث كرده‌اند كه چگونه مشاهده‌ي گردشگران ثروتمند غربي آگاهي به «محروميت نسبي» و تقاضاهاي جديد براي درآمد و مصرف را در مردم جوامع فقير به وجود مي‌آورد. مايك رابينسون مي‌نويسد كه «درگيري‌ها در مورد سوءاستفاده، مصرف بيش از حد و استفاده‌ي مناقشه‌آميز از محيط زيست براي مقاصد گردشگري در طول‌ سال‌هاي اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده، با بحث سياسي و جامعه درباره‌ي محيط زيست هم‌زمان شده است (Robinson 1991, 1). او نتيجه‌گيري مي‌كند كه، به رغم بي‌تفاوتي ظاهري از جانب صنعت گردشگري و گردشگران، درگيري اجتناب‌ناپذير است. ديويد اجل، كه برخلاف اغلب نويسندگان درباره‌ي گردشگري بدون خجالت «طرفدار گردشگر» است مي‌نويسد كه «اغلب شكايت مي‌شود كه گردشگري آلودگي، ازدحام جمعيت، تبهكاري، خودفروشي و فساد براي زبان، فرهنگ و آداب برخي از جوامع محلي به وجود مي‌آورد» (Edfell 1990, 71). همچنين او انواع سياست‌هاي حكومت را كه موانعي در راه تجارت گردشگري ايجاد مي‌كند برمي‌شمارد؛ از جمله محدوديت‌ تبديل ارز، ماليات ورود و خروج و تخصيص يارانه‌ براي عرضه‌كنندگان داخلي خدمات گردشگري، (Edgell 1990, 53).
حكومت‌ها با درگيري‌هايي كه انگيزه‌هاي اقتصادي بزرگ مرتبط با گردشگري و مشكلاتي اجتماعي ناشي از آن به وجود مي‌آورند مواجه مي‌شوند. آنها انتخاب‌هاي گسسته براي سياست‌گذاري دارند: چه مقدار براي گردشگري قاعده و قانون وضع كنند، آيا سياست‌گذاري در بخش گردشگري را خود انجام دهند يا به بخش خصوصي واگذار كنند، و آيا در تلاش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي همكاري در مورد مسائل گردشگري شركت كنند يا خير. چنان كه يكي از تحليل‌گران مي‌نويسد، دلايل فعال شدن حكومت‌ها در قاعده‌مند ساختن يا حمايت از گردشگري «نبايد تنها دلايل اقتصادي باشد، زيرا به ندرت در تاريخ جامعه‌اي خواهان پذيرايي از مردم از فرهنگي ديگر يا از جايي ديگر بوده است، آن هم به منظور كسب ارز خارجي بدون فرسودن دارايي‌هايي كه نمي‌توان جايگزين‌شان كرد، حكومت‌ها در جهان آشكارا گردشگران را براي بازديد از كشورهايشان دعوت مي‌كنند» (Wanhill 1987, 54).
در حالي كه تمام حكومت‌ها، در تئوري، حق انتخاب در مورد گردشگري دارند، ولي نحوه‌ي سياست‌گذاري گردشگري به طوري كه با سياست‌هاي كلان‌تر اقتصادي و اجتماعي سازگار باشد، در كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت است. ژن ـ هوآ ليو مي‌نويسد كه «گردشگري خود يك گزينه‌ي سياست‌گذاري است. به اين كار در برخي كشورها اعتنا نشده، در برخي اولويت داده شده و در اغلب كشورها ترغيب شده است» (Liu 1998, 27). او با مطالعه نقش گردشگري در راهبردهاي توسعه اقتصادي، نتيجه‌گيري مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه به گردشگري اساساً به عنوان يك فعاليت اقتصادي با پيامدهاي اجتماعي مي‌نگرند، در حالي كه كشورهاي پيشرفته آن را عمدتاً يك فعاليت اجتماعي تلقي مي‌كنند. به علاوه او نتيجه كلي مي‌گيرد كه حكومت‌ها در كشورهاي در حال توسعه نقشي مداخله‌جويانه‌تر در گردشگري بازي مي‌كنند. آن كساني كه اختلاف بين انگيزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را مطالعه مي‌كنند با برشمردن مجموعه‌اي از نگراني‌ها درباره‌ي فعاليت‌هاي شركت‌هاي چندمليتي خاطرنشان نيز مي‌سازند كه اين شركت‌ها نقشي مهم در توسعه‌ي گردشگري بازي مي‌كنند. گروهي از نويسندگان اين تنش‌ها را اين گونه خلاصه مي‌كنند:
از يك طرف، با تقويت فرآيند همگن كردن از طريق استعمار اقتصادي و اثرات نمايشي، گردشگري اين توانايي را دارد كه به عنوان پيشاهنگ نوسازي عمل كند. از طرف ديگر، گردشگري در حال روبه‌رو شدن با كانون‌هاي مقاومت در مقابل همگن‌سازي در زماني است كه ارزش حفظ ميراث فرهنگي و آداب و سنن مناطقي خاص در حال به رسميت شناخته شدن است و از گردشگري به عنوان سازوكاري كه حفظ اين ميراث را از نظر اقتصادي ممكن سازد استفاده مي‌شود (Laws, Faulkner et. Al. 1998. 3-4).
در ادامه‌ي اين مقاله چند فرضيه اقتصادي را در مورد مسائل مختلف در چارچوب گردشگري به كار مي‌بنديم. اول، ما انتظار داريم كه سطح مديريت(1) بايد همزمان با افزايش آثار خارجي(2) بالا رود. يعني وقتي كه آثار سرريزي(3) كم است (همان گونه كه معمولاً در مورد گردشگري همين طور است) ما شاهد فشارهايي اندك براي مديريت در سطح بين‌الملل خواهيم بود. معهذا آثار خارجي گاهي ظاهر مي‌شود. مثال‌هايي كه در سطور پايين‌تر آورده مي‌شود درباره‌ي صنعت گردشگري بيش از حد توسعه‌يافته در برخي مقصدهاي «جاافتاده» نظير سوئيس، يا پيامدهاي زيست‌محيطي تردد شديد كشتي‌هاي تفريحي در درياي كارائيب است. بنابراين ما بايد منتظر مشاهده فشارهايي در درون سوئيس بر حكومت مركزي براي محدود ساختن توسعه بيش از حد مناطق گردشگري باشيم، همين طور بايد انتظار داشته باشيم كه كشورهاي كارائيب براي محدود ساختن صنعت كشتي‌هاي تفريحي قوانيني وضع كنند.
به علاوه وقتي كه صرفه‌جويي‌ها مقياس(4) زياد است ما انتظار فشارهايي براي سطح بالاتري از مديريت داريم. يكي از روندهاي جالب توجه در اين جا تغييراتي در طول زمان است كه با توسعه گردشگري در يك مقصد خاص رخ مي‌دهد. در مراحل نخستين توسعه به فراهم‌سازي كالاهاي زيرساختي نياز است كه اين امر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را تجويز مي‌كند، يعني وقتي كه براي نخستين بار گردشگري در دستور كار قرار مي‌گيرد به مداخله وسيع حكومت نياز است. وقتي صنعت گردشگري تثبيت مي‌شود، صرفه‌جويي‌هاي مقياس ضرورت خود را از دست مي‌دهد و مداخله حكومت‌ بايد كاهش يابد (تا زماني كه بحث آثار خارجي شروع مي‌شود). همچنين صرفه‌جويي‌هاي مقياس احتمالاً به تبيين تغيير فضايي كمك مي‌كند. مقصدهاي بسيار كوچك يا توسعه‌نيافته مي‌توانند با پيوستن به يكديگر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را در بازاريابي محقق سازند. مقصدهاي بزرگ‌تر يا بسيار پيشرفته مي‌توانند صرفه‌جويي‌هاي مقياس را بدون چنان تمركزگرايي تحقق بخشند.
فشارهاي تمركززدايي بايد نشان‌دهنده¬ي ناهمگني در تقاضا براي فراهم‌سازي كالاهاي عمومي محلي باشد. درك اين نكته حايز اهميت است كه متغير مهم در اين جا نوع كالاي عمومي محلي مورد نظر است. ما صرفاً پرسش نمي‌كنيم كه آيا صنعت گردشگري خواهان حمايت حكومت است يا نه. تقريباً همه‌ي بازيگران، به منظور افزايش رانت خود، خواهان حمايت حكومت هستند. بلكه پرسش ما درباره‌ي شكل كالاهاي عمومي محلي است زيرساخت و بازاريابي دو نمونه‌ي مهم است. مقصدهايي با ناهمگني جغرافيايي (سواحل در مقابل پيست‌هاي اسكي) انواع بسيار متفاوتي از زيرساخت را مي‌طلبند. به همين ترتيب، مقصدهايي كه از بازار گردشگري انبوه پذيرايي مي‌كنند خواهان اشكال قوانين حكومتي ـ در مورد شركت‌هاي چندمليتي، ماليات‌ها، منطقه‌بندي و نظاير آن‌ ـ متفاوت‌تري از مقصدهايي خواهند بود كه پذيراي بازار گردشگري لوكس يا حساس به محيط زيست هستند. مقصدي كه بخشي از بازار را هدف مي‌گيرد نيز ناهمگني در تقاضا براي نوع بازاريابي ايجاد خواهد كرد. ما انتظار داريم كه هر چه ناهمگني بيشتر باشد به تمركززدايي بيشتر خواهد انجاميد، چون جاهايي كه خواهان كالاهاي عمومي متفاوت هستند مداخله‌ي متمركز را ناكارآمد خواهند يافت.
در بخش‌هاي بعدي به شواهد تجربي مربوط به اين سه فرضيه اصلي و نيز معرفي عوامل سياسي كه در تبيين تغيير در سطح مديريت مهم به نظر مي‌آيند خواهم پرداخت. ابتدا از موضوع بازاريابي و قوانين در سطح ملي شروع مي‌كنم، سپس به تلاش‌هاي بين‌المللي درباره‌ي همين دو موضوع اشاره خواهم كرد. آن گاه به موضوعي مي‌پردازم كه اخيراً درباره‌ي قانونمند ساختن آن فعاليت‌هاي فزاينده‌اي در سطح بين‌المللي صورت گرفته است، يعني موضوع گردشگري سوءاستفاده‌ي جنسي از كودكان.

تغيير در مديريت قوانين و بازاريابي در سطح كشوري
دولت‌ها در رويكردشان به مديريت قوانين و بازاريابي گردشگري به مقداري بسيار زياد با يكديگر تفاوت دارند. همان گونه كه اين بخش نشان مي‌دهد، برخي از حكومت‌هاي ملي فعال و مداخله‌گر هستند، در حالي كه در برخي ديگر سياست‌هاي مرتبط با گردشگري در سطح مديريت پايين‌تر از دولت‌ اتخاذ مي‌شود. روندهايي نيز در طول زمان ظاهر شده‌اند، يعني حكومت‌هاي ملي در سال‌هاي نخستين توسعه گردشگري اغلب كاملاً مداخله‌گر هستند، ولي روند سال‌هاي اخير، حداقل در مقصدهاي تثبيت شده‌ي گردشگري، به سوي تمركززدايي و خصوصي‌سازي بوده است. در اين بخش استدلال مي‌كنم كه اين روند با فشارهاي عوامل اقتصادي فوق‌الذكر سازگار است. معهذا، اين ملاحظات اقتصادي، به منظور بسط شرحي كامل‌تر از تغيير در سياست‌ها، بايد با عوامل نهادي تكميل شود. به خصوص، ساختار دولت‌ها به شدت تعيين‌كننده مديريت در گردشگري است، يعني دولت‌هاي فدرال عموماً سياستگذاري گردشگري غيرمتمركز دارند، در حالي كه دولت‌هايي كه متمركز هستند اين سياستگذاري را در سطح ملي انجام مي‌دهند. گاهي ضروريات نهادي و اقتصادي با يكديگر در تضاد قرار مي‌گيرند و اين امر به سياست‌هاي ناكارآمد و نامنسجم منتهي مي‌شود.
حكومت‌هايي بسيار اندك، با برقراري محدوديت‌هاي جدي در گردشگري، خواهان چشم پوشيدن از مزاياي اقتصادي آن بوده‌اند. هال مي‌نويسد كه «حكومت‌ها در سراسر جهان، قطع نظر از ايدئولوژي، تقريباً همگي پذيرفته‌اند كه گردشگري چيز خوبي است و اغلب سياست‌گذاري‌ها در اين زمينه براي توسعه صنعت گردشگري مي‌باشد» (hall 1994, 28-29). در اين ميان تنها استثنا عربستان سعودي بود، كه سال‌ها از صدور رواديد گردشگري خودداري مي‌كرد. با وجود اين، اگر گردشگري مذهبي و تجاري را به حساب آوريم، حتي عربستان سعودي صنعت گردشگري بزرگي دارد كه معادل 4/6 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است (WTTC 1999e). كشورهايي نظير نپال، بوتان و ميانمار تا همين اواخر كشورهاي نسبتاً بسته بودند، ولي اكنون سياست‌هاي گردشگري فعالي دارند. چين نمونه‌اي از چرخش 180 درجه است، از كنترل شديد گردشگران در زمان مائو به توسعه سريع صنعت گردشگري در زمان حكومت دانگ. براي مثال، به مدت سي سال كشتي‌هاي تفريحي حق رفتن به بنادر چين را نداشتند، اما شش ماه پس از مرگ مائو، اين وضعيت دگرگون شد (Richter 1983a, 398). شراكت با شركت‌هاي غربي براي ساختن هتل‌ها به سرعت توسعه يافت و اكنون گردشگري انبوه بخش مهمي از سياست چين است.
تغييرهاي جالب توجهي در ميان كشورها در رويكردشان به مديريت گردشگري ظاهر شده است. پرسش‌هاي اصلي در اين جا تمركززدايي و خصوصي‌سازي است. تقريباً تمام كشورها تشكيلاتي براي مديريت گردشگري دارند. اين تشكيلات عمدتاً مسوول بازاريابي و تبليغات هستند. بعضي از آنها فراتر از اين وظايف مي‌روند و درگير فرآيندهاي قانون‌سازي و جهت‌دهي جريان اختصاص منابع به مناطق مختلف مي‌شوند. مسووليت‌هاي اين تشكيلات و قدرت‌هاي حكومت‌هاي محلي يا استاني براي اتخاذ سياست‌هاي مستقل اساساً با يكديگر متفاوت است.
شرح مختصري از مطالعات موردي در منابع دست دوم كه در سطور زير مي‌آيد نشان‌دهنده اين نتيجه‌گيري‌هاي كلي است: عامل اقتصادي مهم تعيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت، صرفه‌جويي‌هاي مقياس است. وقتي كه صنعت گردشگري جديد يا كوچك است، حكومت‌هاي مركزي اقتدار بيشتري دارند، زيرا آنها احتمالاً بيشتر مي‌توانند منابع را در مقياس لازم براي اثرگذاري بر بازار جهاني توليد كنند. آثار خارجي در درون كشورها محدود به نظر مي‌رسد، بنابراين فشار زيادي در جهت سياست‌گذاري‌ تهاجمي حكومت مركزي اعمال نمي‌كنند. معهذا، گاهي حكومت مركزي نقشي فعال‌تر بازي مي‌كند تا از رقابت‌هاي مخرب اقتصادي يا زيست محيطي در ميان مناطق جلوگيري كند، در چنين شرايطي آثار خارجي آنقدر زياد مي‌شود كه حكومت را وادار به عمل مي‌كند. به علاوه، در طول زمان الگوهايي ظاهر شده‌اند. روند به سوي تمركززدايي و خصوصي‌سازي آشكار و متداول است. نبود آثار خارجي قوي به همراه افزايش شدت گردشگري به خوبي در اين الگو جا مي‌گيرد، زيرا افزايش شدت به اين معناست كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس را مي‌توان در سطوح پايين‌تر مديريت تحقق بخشيد. ناهمگني سليقه‌ها و اولويت‌ها در مورد كالاهاي عمومي محلي انتقال به سوي سطوح پايين‌تر را ترغيب مي‌كند.
اگرچه، فشارهاي اقتصادي طبق پيش‌بيني عمل مي‌كنند، ولي همه‌ي داستان‌ را بازگو نمي‌كنند. عامل تبييني نيرومند ديگر نهادهاي داخلي است. جاي تعجب نيست كه دولت‌هاي فدرال مديريت گردشگري تمركززدايي شده‌تري دارند، آن دولت‌هايي هم كه در حال خصوصي‌سازي سياست‌هاي اقتصادي هستند، معمولاً سياستگذاري در بخش گردشگري را نيز به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند. وقتي كه فشارهاي اقتصادي توان‌كاه نيست ـ اغلب در مراحل اوليه توسعه ـ حفظ عدم هماهنگي بين الگوهاي مديريت در گردشگري و به طور كلي‌تر الگوهاي مديريت در چارچوب دولت امري دشوار است. براي مثال، تلاش نظام‌هاي متمركز براي وارد كردن مدل‌هاي مديريت گردشگري از نظام‌هاي فدرال بي‌ثمر بوده است.
نظام‌مندترين و محققانه‌ترين بررسي سياست‌هاي گردشگري در اروپاي غربي انجام گرفته و همين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه الگوي تمركززدايي از سالياني بسيار دور در كشورهاي اروپاي غربي متداول شده است. نويسنده‌اي دريافته است كه «بسياري از حكومت‌هاي اروپاي غربي نقش دولت [در گردشگري] را به سطوح منطقه‌اي و محلي واگذار كرده‌اند. براي مثال، در ايتاليا برنامه‌ريزي و اداره‌ي گردشگري در سطح ملي كاملاً سازماندهي نشده است و در دهه‌ي 1970 در زمينه‌ي برنامه‌ريزي و مديريت گردشگري اختيارات وسيع‌تري به مقامات منطقه‌اي داده شد» (Hall 1994, 25). يكي از استثناها در اين الگو، سوئيس است. به طور كلي به منظور مطابقت با نهادهاي داخلي، مديريت گردشگري سوئيس نيز به طور سنتي به شدت نامتمركز بوده است. ولي در دهه‌هاي 1970 و 1980 حكومت مركزي سوئيس نقش فعال‌تري را در هماهنگ ساختن سياست‌هاي كانتون¬ها آغاز كرد كه موجب حركتي كوچك به سوي تمركزگرايي بيشتر كاركردها شد. علت اين حركت با بحث‌هاي اقتصادي درباره آثار خارجي سازگار است. يك بخش گردشگري بيش از حد اشباع شده همراه با رقابت شديد در ميان كانتون‌ها به نظر مي‌رسيد كه روي هم رفته توليد گردشگري را كم‌ارزش ساخته است و همين امر موجب شد كه حكومت مركزي مداخله كند. چنان كه يكي از متخصصان مي‌نويسد، در «يك اقتصاد سياسي نامتمركز، براي شوراهاي ناحيه‌اي كوچك البته دشوار است كه غاز را از گذاشتن تخم طلايي زيادي مانع شوند» (Gilg 1991, 150).
فرانسه با الگوي كلي درون اروپا بيشتر سازگار است. سياست‌گذاري گردشگري فرانسه، با آن كه هرگز زياد تهاجمي نبود، تا اوايل دهه 1980 در دست حكومت مركزي قرار داشت. قانون تمركززدايي 1982 اختيارات مقامات محلي را افزايش داد و به ابتكار عمل نهادهاي محلي و نقش تقويت‌يافته‌ي شوراهاي منطقه انجاميد (Tuppen 1991, 205). هنوز پاريس بيشتر بودجه‌ي سياستگذاري گردشگري را كنترل مي‌كند، ولي شوراهاي شهري حق تأييد يا رد طرح‌هاي ساختماني مرتبط با گردشگري را دارند. معهذا، تعدادي بسيار اندك از شوراهاي شهري حاضرند از اين حق استفاده و از مزاياي افزايش گردشگري چشم‌پوشي كنند.
به جز الگوهايي كه در طول زمان ايجاد شده است، الگوي مهم ديگر در اروپاي غربي سلطه‌ي ساختارهاي نهادي داخلي در تعيين الگوهاي مديريتي در بخش گردشگري است. سياستگذاري در بخش گردشگري متفاوت از ساير سياستگذاري‌هاي اقتصادي نيست. هال دريافته است كه «ساختارهاي فدرالي تأثيري مهم بر اهميت نسبي كه سطوح مختلف حكومت براي توسعه گردشگري قائل مي‌شوند دارد» (Hall, 1994, 26). او، به همراه ديگر تحليل‌گران، مي گويد كه تمركززدايي شديد زير وضع مطلوب است و به توسعه بيش از حد اين صنعت و نبود كنترل مؤثر بر آن مي‌انجامد. بنابراين، وقتي كه گردشگري صنعتي به شدت پيشرفته مي‌شود، آثار خارجي به شكل كلاسيك معضل زنداني(5) ظاهر مي‌شود. هر يك از مناطق انگيزه‌ي به حداكثر رساندن تعداد گردشگران بازديدكننده را دارد، ولي تأثير كلي آن ضايع كردن كشور به عنوان يك مقصد گردشگري است. هال از سوئيس، آلمان و اتريش به عنوان مثال‌هاي اصلي نام مي‌برد. با وجود اين، هر سه دولت داراي ساختار فدرالي هستند و بنابراين در مقابل فشارهاي اقتصادي براي تمركززگرايي آهسته واكنش نشان داده‌اند. سوئيس، همان گونه كه در سطور بالا بيان شد، شايد بيش از دو كشورديگر به سوي تمركزگرايي قدم برداشته باشد، زيرا با گسترده‌ترين توسعه بيش از حد صنعت گردشگري روبه‌رو شده است. يافته‌هاي يك پژوهش موردي كه به خصوص به گردشگري اتريش مي‌پردازد نشان‌دهنده‌ي تقريباً فقدان كامل سياستگذاري متمركز و وجود رويكردهاي متفاوت استان‌ها به گردشگري است (Zimmerman 1991). در آلمان هم الگوي مشابهي وجود دارد (Schell 1991). «گردشگري در آلمان هرگز جايگاهي مهم در سطح فدرال كسب نكرده است. تنها چند سياست آشكار درباره گردشگري تدوين شده و هيچ وزارتخانه يا بخش مستقل براي گردشگري تأسيس نشده است (Pearce 1992, 75).
ويليامز و شاو، برخلاف هال؛ مزيت‌هايي را در عدم تمركز مشاهده مي‌كنند، زيرا بازيگران محلي بيشتر و مستقيم‌تر به مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي توجه مي‌كنند، در حالي كه مركز عمدتاً متوجه مزاياي اقتصادي گردشگري است (Williams and Shaw 1991, 263). اين تحليل‌گران در تبيين و توجيه خود به تقاضا براي كالاهاي عمومي محلي توجهي بيشتر دارند. تجربه‌ي اسپانيا مي‌تواند اين ادعا را كه تمركززدايي به آگاهي بيشتر زيست‌محيطي مي‌انجامد تأييد كند، زيرا مناطق خودمختار نيروهاي خود را براي حمايت از گردشگري «سبز» يا «طبيعت» متمركز كرده‌اند (Valenzuela 1991). ويليامز و شاو مي‌گويند كه «توسعه گردشگري در مقياس كلان فشارهاي قابل ملاحظه‌اي بر محيط زيست و مردم محلي وارد مي‌كند. اين فشارها عبارتند از تخريب چشم‌انداز سنتي [منطقه يا محل]، تراكم در سيستم حمل و نقل، آلودگي هوا، زمين و آب (Williams and Shaw 1991, 271). در نتيجه مقامات شهري در ناحيه‌هايي كه گردشگري در مقياس بزرگ دارند اغلب زير فشار هستند كه توسعه بيشتر اين صنعت را محدود كنند. اين موضوع كه آيا آنها مي‌توانند چنين كاري را انجام دهند يا نه، بستگي به ساختار مديريت در كشورها دارد؛ در دولت‌هاي متمركز انجام اين كار براي آنان دشوار است. الگوي مديريت نامتمركز در نظام‌هاي فدرالي در بيرون از اروپا نيز وجود دارد؛ در ايالات متحده آمريكا برنامه‌ريزي گردشگري در سطح حكومت مركزي بسيار ضعيف و در سطح ايالات يا سطوح زيرايالتي بسيار قوي است (Richter 1983b, 319). ايالات برنامه‌هاي خودشان را دارند و بعضي از آنها در تلاش‌هاي منطقه‌اي همكاري مي‌كنند.
وقتي كه سياستگذاري براي گردشگري در سطح ملي انجام مي‌شود، سياست‌هاي تدوين يافته عموماً بر محور تبليغات و بازاريابي در اين صنعت قرار دارند. حكومت‌ها تمهيداتي را در نظر مي‌گيرند كه مي‌توان به عنوان محدودكننده‌ي جريان ورود گردشگران تلقي كرد، از قبيل كنترل‌هاي ارزي، مقررات گمركي، الزامات ارائه سندهاي گوناگون براي اخذ ويزا و مسافرت، مشاركت عادلانه شركت‌هاي محلي در اين صنعت. ولي هدف اصلي مداخله حكومت توسعه‌ي صنعت گردشگري، از طريق ساختن اقامتگاه (همان گونه كه در سال‌هاي نخستين سياستگذاري گردشگري در يونان انجام شد، نگاه كنيد به: (Leontidou 1991, chiotis and Coccossis 1992) يا فراهم‌سازي زيرساخت‌ها، بوده است. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، در يك مطالعه جامع درباره‌ي اقداماتي كه مي‌تواند به عنوان موانع توسعه گردشگري تلقي شود؛ نتيجه‌گيري مي‌كند كه «گردشگري بين‌المللي در منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، در مقايسه با ديگر بخش‌هاي خدماتي، به طور چشمگيري عاري از سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و تبعيض‌آميز است» (OECD 1991, 12). با پيشرفت تمركززدايي، اغلب مناطق روستايي و شهرها اكنون سياست‌هاي گردشگري خود را ايجاد كرده‌اند. بنابراين، يكي از ابعاد مديريت در گردشگري اين است كه ظاهراً مقدار زيادي دوباره كاري در سطوح مختلف وجود دارد. جابه‌جايي مديريت از يك سطح به سطحي ديگر كمتر از تكثير آن است. معهذا، عموماً الگويي براي وظايف سطوح مختلف حكومت وجود دارد. تبليغ براي گردشگري در سطح بين‌المللي عمدتاً از مسووليت‌هاي حكومت مركزي است، در حالي كه مناطق بيشتري بر روي بازار داخلي و هدايت تأمين خدمات تمركز مي‌كنند.
يكي از استثناهاي اين قاعده كه ساختار مديريت گردشگري عموماً؛ از نهادهاي سياسي داخلي تقليد مي‌كند در بريتانياست. بريتانيا سال‌هاست كه سياستگذاري در بخش گردشگري را، حتي در دوره‌هايي كه ساير سياستگذاري‌هاي اقتصادي متمركز بود، به مناطق واگذار كرده است Shaw, Greenwood, and Williams 1991). طبق قانون گردشگري 1969 سازمان گردشگري بريتانيا و سه اداره‌ي ملي گردشگري در انگلستان، اسكاتلند و ويلز تأسيس شد. ايرلند شمالي مدت‌ها قبل از آن اداره‌ي گردشگري خود را داشت. «سياست‌گذاري اثربخش در گردشگري بريتانيا به ادارات در سطوح پايين‌تر از سطح دولت واگذار شده است كه، در ساير زمينه‌ها، اين ادارات فقط مسوول اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده هستند» (Shaw, Greenwood etal. 1991, 183). اين وضع خلاف قاعده به نظر مي‌رسد، هيچ دليل اقتصادي آشكاري وجود ندارد كه اين وجه مميزه بريتانيا را توضيح دهد.

خدمات مسافرتي به دوشيوه توزيع مي شوند : مستقيم و غير مستقيم . در سيستم توزيع غير مستقيم ، با توجه به تعداد واسطه هايي كه عرضه كنندكان از آنها استفاده مي كنند ، به گونه هاي متفاوتي از توزيع برمي خوريم .عرضه كنندگان [1] اين محصولات هتل ها ،شركت هاي هواپيمايي، كشتي هاي تفريحي ، شركت هاي كرايه خودرو،  راه آهن ، شركت هاي تشكيل دهنده گردش هاي دسته جمعي هستند .

سسيستم توزيع مستقيم

در سيستم توزيع مستقيم (2)عرضه كننده محصول ، هتل ،شركت هواپيماييو ... بدون وجود واسطه ، با مشتري تماس مي گيرد . نقاط قوت اين روش عبارتند از :

• صرفه جوئي در وقت
• افزايش سود . نپرداخت حق كميسيون به واسطه.
• انعطاف پذيري . عرضه كننده بتواند در پيشنهاد خود تغييراتي بدهد .
• كنترل بيشتر .

سيستم تماس مستقيم داراي چندين ضعف است 1-، شركت عرضه كننده بايد هزينه زيادي متحمل شود تا يك نيروي فروش دائمي داشته باشد . ديگري واكنش واسطه هاي ناراضي است ،.

سيستم توزيع غيرمستقيم

در توزيع سيستم غير مستقيم (2) عرضه كننده از طريق واسطه با مشتري مي گيرد براي مثال عمده فروش مي تواند تعداد زيادي اتاق براي دورهً مشخصي كرايه كند . مشتري مي تواند به آژانس هاي مسافرتي مراجعه كند و بليت بخرد .

مزاياي سيستم توزيع غير مستقيم :

• مشاوره حرفه اي . استفاده از مشاوره
• تنوع بيشتر .قيمت پايين تر پرداخت يكجا.

سيستم توزيع غير مستقيم ، براي عرضه كننده مزايائي دارد. واسطه ها كار فروش را نيز انجام مي دهند . همچنين وجود واسطه ها باعث مي شود كه پول حاصل از فروش وصول گردد.

در مواردي شركت ها  از چندين واسطه و  يا واسطه سوم كه آن را كانال ياب متخصص مي نامند بهره مي برند مانند .  برنامه ريزان متخصص يا سنتي ، نمايندگان دفاتر آژانس هاي مسافرتي و نمايندگان هتل ها ، مسافران راحت تر به  اطلاعات دست مي يابند و مي توانند محصولات ارزانتر به دست آورند .

ماخذ: از كتاب " جهانگردي در چشم انداز جامع"

 

[1] suppliers

        2- Direct distribution system                                                                                                                                                     

ك تحليل اثر اقتصادي نقش فعاليت گردشگري را در اقتصاد يك منطقه ارزيابي خواهد كرد . سئوالات اساسي كه معمولاً يك مطالعه اثر اقتصادي مورد بحث قرار مي دهد عبارتند از :

·        گردشگران چه مبلغي در منطقه خرج مي كنند ؟·        چه بخشي از فروش ها كه توسط مشاغل محلي صورت مي گيرد بواسطه گردشگري است ؟·        چه مقدار در آمد براي خاواده ها و مشاغل در منطقه توليد مي كنند ؟·        گردشگري از چند شغل در منطقه حمايت مي كنند ؟·        چقدر ماليات از درآمد از گردشگري توليد مي شود ؟عمولترين كاربرد هاي تحليل اقتصادي گردشگري عبارتند از :v    ارزيابي اثرات اقتصادي تغييرات فراهم كردن تفريح و فرصت هاي گردشگري ، تغييرات عرضه ممكن است تغييري را در كميت مانند شروع تسهيلات جديد و خاتمه تسهيلات فعلي يا گسترش ها و كاهش ظرفيت در بر داشته باشند . تغيرات عرضه ممكن است تغييرات در كيفيت شامل تغييرات در الف ) كيفيت محيط ب) زير ساخت محيط و خدمات عمومي جهت حمايت گردشگري يا ج) ماهيت محصولات و خدمات گردشگري كه در منطقه فراهم مي شوند را شامل مي شوند .v    ارزيابي تغييرات اقتصادي تغيير است در تقاضاي گردشگري . تغييرات جمعيت ، تغييرات در موقعيت رقابتي منطقه ، بازايابي فعاليت يا تغيير دادن ميل ها و سليقه هاي مشتري مي تواند سطوح فعاليت گردشگري ، مخارج فعاليت اقتصادي مربوطه را تغيير دهند يك مطالعه تأثير اقتصادي مي تواند اهميت و ماهيت اين تأثيرات را برآورده كند.v    ارزيابي اثرات سياست ها و كارهايي كه بر فعاليت گردشگري بطور مستقيم يا غير مستقيم تأثير مي گذارند . گردشگري به عوامل زيادي هم در مبداها و هم مقصد هايي بستگي دارد كه بطور مكرر خارج از كنترل مستقيم خود صنعت گردشگري هستند . مطالعات تأثير گردشگري اطلاعاتي را فراهم مي آورد  كه به تصميم گيرندگان كمك مي كند تا نتايج اقدامات متعدد در خصوص صنعت گردشگري و ساير بخشهاي اقتصاد را بهتر درك كنند . بعنوان مثال با استاندارد هاي آلودگي افزايش يافته هوا در برخي مناطق بواسطه نتايج اقتصادي پيش بيني شده بستن كارخانه هايي كه نمي توانند استاندارد هاي جديد را برآورده كنند مخالفت شده است . سود هاي گردشگري با اين بخش ها مخالفت مي كنند با برآورد هاي دسترسي هاي بالقوه د درآمد و مشاغل صنايع گردشگري به كيفيت خوب هوا و ديد بستگي دارد . v    فهميدن ساختار اقتصادي و وابستگي هاي به يكديگر بخهاي مختلف اقتصاد : مطالعات اقتصادي به ما كمك مي كنند تا اندازه ساختار صنعت گردشگري را در يك منطقه معين و ارتباط هاي آن را با ساير بخشهاي اقتصاد بهتر بفهميم . چنين درك هايي در تشخيص شركاي بالقوه جهت صنعت گردشگري ودر نظر گرفتن صنايع بعنوان بخش استراتژيهاي توسعه اقتصادي منطقه اي مفيد هستند مسائلي مانند رشد جمعيت ، ثبات و فصلي بودن ممكن است بعنوان بخش اين مطالعات مورد بررسي قرار گيرند . v    گفتگو برا ي طرز عمل مطلوب در اختصاص منابع يا ماليات محلي ، منطقه بندي كردن يا ساير تصميمات سياست ، با نشان دادن اينكه گردشگري اثرات اقتصادي مهمي دارد مزاياي گردشگري ممكن است اغلب بتواند تصميم گيرندگان را متقاعد سازد تا منابع بيشتري براي گردشگري اختصاص دهند يا سياستهايي را ايجاد كنند كه گردشگري را تشويق مي كند . تخفيفهاي ماليات و ساير محركها كه مكرراً به كارخانه هاي توليد كننده داده مي شود خمچنين هتل ها ، لنگر گاه هاي تفريحي ، و ساير مشاغل بر اساس اثرات اقتصادي ثابت شده در منطقه محلي ، اعطا شده اند . v    براي مقايسه اثرات اقتصادي در اختصاص منابع ديگر ، سياست ، مديريت يا پيشنهاد هاي توسعه ، تحليل هاي تأثير اقتصادي عموماً جهت ارزيابي مزيتهاي وابسته گزينه هاي مجزا مورد استفاده قرار مي گيرد . نقش اقتصادي پيشنهاد هاي وسيع گردشگري ممكن است به عنوان مثال با گزينه هايي مانند فعاليت استخراج منبع ( استخراج معادن ، جمع كردن چوب ) يا توليد كردن مقايسه شود بعنوان مثال استراتژي هاي گردشگري كه بر تفريح بيروني ، اردوزني ، سهولت قرار داد يا قراريا مركز خريد فروشگاه يك كارخانه تأكيد دارند . /**/

  در اقتصاد مدرن در نتيجه انتقال از بخش كشاورزي به صنعتي ويا به عبارتي از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن يك از همگسيختگي را در كسب درآمد ملي شكل گرفت.اين مقوله در يك حالت كلي در برگيرنده نسبت هاي بالاتري در زمينه سرمايه ـ كاربود.كه خود موجب نياز به نيروي كارآمدتر و بامهارت بيشتر شده و به تبع توزيع درآمد را نابرابر نموده است(گريفين،39،1375).اما كنش پذيري خدمات ارائه شده در زمينه هاي گردشگري كاهش سطوح مهارتي را در زمينه نيروي كار سبب گرديد.ازاين رو كسب درآمد وتوزيع آن در قالب انعطاف پذيري سرمايه در مهارهاي پسافورديستي در پيرامون گردشگري رويكرد به كسب درآمد ملي را تقويت نمود.

 جاذبه هاي گردشگري موجب جلب گردشگران مي شود واين درآمد وسود براي كشورهاي كه گردشگران را جذب مي كنند به دنبال خواهد داشت.كشورها مي توانند از طرق مختلف مانند كشاورزي ، صنعت و توليد كسب درآمد كسب نمايند؛ كه هركدام ازآنها مستلزم وجود امكانات خاص ومنابع است.بسياري از جوامع از نظر كسب درآمد از طرق مذكور در وضعيت مناسبي قرار ندارند ولي تقريبا" كليه جوامع مي توانند از طريق گردشگري كسب درآمد كنند وامكانات لازم براي گردشگري در هر كشور ،به گونه اي خاص فراهم است(الواني،189،1373).در اين ميان مي توان گردشگري رايك رويه دوسويه دانست ؛ يعني به همان ترتيب كه كشوري باجذب گردشگر درآمد ارزي كسب مي كند،براثر مسافرت ساكنين كشور به بيرون از آن متحمل هزينه هاي ارزي نيز مي گردد.از اين رو استفاده خالص از گردشگري مربوط به رابطه ميان درآمد وهزينه حاصل درآن استكه در موازنه پرداخت ها جزي "صادرات و واردات نامرئي " محسوب مي شود.گردشگري پول وجمعيت را از مركزتمركز وثقل صنعتي بهسوي روستاها ونقاط طبيعي مي كشاند.معولا" گردشگري رادر اصطلاح اقتصادي "صادرات نامريي محصولات وخدمات "مي نامند،زيرا در حالي كه اثر اقتصادي آن در تراز پرداخت هاي يك كشور مشهود وظاهر مي گردد؛ درآمدهاي ناشي از آن ،نظير درآمدهاي به دست آمده از ارائه خدمات افراد يك كشور در كشور بيگانه مشهود ومعلوم نيست. اين صادرات نامريي بخصوص براي كشورهايي كه چشمگيري نداشته باشند ،غنيمتي با ارزش به شمار مي رود.

هزينه هايي كه معمولا" توسط يك نفر گردشگر صورت مي گيرد عبارتند از : هزينه غذا ، تفريح ، محل اقامت ،حمل ونقل داخلي ، گشت ها وتورهاي داخلي ،پست وتلگراف وتلفن ،به اضافه خريد ره آوردها وكالاهاي بومي وسوغات ،اين هزينه ها راگردشگر با ارزي كه همراه آورده انجام مي دهد ودر عمل مانند آن است كه خدمات وكالاهاي فوق به كشور متبوع گردشگر صادر شده باشد وچون اين جريان دقيقا" قابل محاسبه نيست ،لذا به اين جريان اقتصادي "صادرات نامرئي "گفته مي شود.از اين رو با بررسي آثار مستقيم گردشگري بر روي درآمد ملي مي توان به اين نتيجه رسيد كه مخارج گردشگران داخلي  وخارجي در مجموع منجر به افزايش درآمد ملي مي گردد. بسياري از كشورهاي توسعه يافته وحتي كشورهاي در حال توسعه از طريق گردشگري درآمدهاي كلاني رابه دست مي آورند وسهم درآمد گردشگري در درآمد ملي در اين كشورها روبه صعود دارد حتي در بعضي كشورها به عنوان منبع اصلي درآمد ملي ارزيابي مي شود.جريان گردشگري وسيله مهمي در تحصيل ارز وشناساندن توليدات ومحصولات داخلي به خارجيان ودر نتيجه گسترش و وسعت دادن بازارهاي صادراتي است ودر نتيجه كسب درآمد مي باشد.

اين مدل توسط دكتر ايران غازي[1] استاد گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان تبيين شده است كه در اينجا به اختصار ارائه مي گردد.[2]نقطه شروع اين مدل شامل وجود يك ناحيه پرجمعيت و ناحيه هايي است كه در آنها مقصدهاي بالقوه گردشگري وجود دارد، اما گردشگري در آنها توسعه نيافته و خدمات حمل و نقل بين آنها هم منحصر به جاده هايي است كه براي مقاصد ديگر احداث شده است ./**//*]]>*/
تكامل فضايي گردشگري در اين مدل در چهار مرحله صورت مي گيرد. مرحله اول با سفر تعداد محدودي از گردشگران آغاز مي شود(شكل 1 ). اين گردشگران از نوع گردشگران يك منظوره ، چند منظوره و يا كساني هستند كه داراي قدرت اقتصادي مي باشند، انگيزه سفر اين گردشگران ، حس كنجكاوي يا علاقه به شناخت فرهنگ ها و نظير اينها مي باشند(غازي،46:1379).شكل 1 ـ مرحله اول فرآيند فضايي توسعه گردشگري
/**//*]]>*/

در مرحله دوم با افزايش شمار گردشگران، خدمات گردشگري در نواحي انتخاب شده افزايش يافته و بالطبع اثرات اقتصادي مهمي را برجاي مي نهد(شكل 2). در اين مرحله چرخه حيات گردشگر روستايي شكل مي گيرد و سرمايه گذاراني كه آمادگي دارند با تدارك زمينه هاي جديد، وارد بازار گردشگري مي شوند و خدمات مستقيم مربوط به سفر و تسهيلاتي اضافي رادر مقصدها تدارك مي بينند و سپس فروش آن را به گردشگران آغاز مي كنند.

/**//*]]>*/شكل2   ـ  مرحله دوم فرايند فضايي توسعه گردشگري/**//*]]>*/
درمرحله سوم باتوسعه اولين سكونتگاه هاي تجاري ـ گردشگري، تحولاتي در ناحيه مقصد شكل مي گيرد و دريك كنش پذيري گردشگري در ابعاد اجتماعي ميل به سفر در يك بعد در نواحي اوليه ارضا شده و تجربه گردشگري روستايي به سطح بالايي مي رسد(شكل 3).از بعد ديگر با عدم ارضاي گردشگران مشتاق ناشناخته ها (از همان گردشگراني كه در مرحله اول به نواحي اوليه سفر نمودند) نواحي ديگر، بخصوص نواحي مجاور در منطقه گردشگري را براي به دست آوردن تجربه جديد گردشگري روستايي انتخاب شده ودر يك پراكنش فضايي نواحي تازه به مقصدهاي جريان گردشگري روستايي افزوده مي گردد. كه اين خود سبب شكل گيري چرخه حيات گردشگري در نواحي جديد مي شود.

/**//*]]>*/شكل3  ـ  مرحله سوم فرآيند فضايي توسعه گردشگري/**//*]]>*/
اين امر در سه مرحله فوق به صورت مداوم تكرار شده تا در مرحله چهارم توسعه فضايي گردشگري تمامي منطقه گردشگري را در بر مي گيرد. در همين حال نواحي اوليه به بالاترين سطوح توسعه مي رسد. از اين رو با شكل گيري فضاهاي مختلف براي گونه هاي گردشگري و چندگانگي جاذبه ها براي تجربه گردشگري، جريان گردشگري به صورت صعودي افزايش يافته و چرخه حيات گردشگري دردورهاي ممتدخود آثاراقتصادي مختلفي را شكل مي دهد(شكل 4)./**//*]]>*/
شكل  4 ـ  مرحله چهارم فرايند فضايي توسعه گردشگري
/**//*]]>*/
در رابطه با اين مدل به نظر مي رسد با تركيب سه عامل مهم گردشگر، فعاليت هاي گردشگري و جامعه گردشگرپذير و نيز استفاده از مدل هايي به شرح زير 1 ـ مدل فضايي نواحي جلب گردشگري و مقصدها 2 ـ مدل توزيع فضايي تقاضاي گردشگري كه همراه و به شرط رشد اقتصادي در نواحي مبدا است 3 ـ مدل چرخه حيات توليد، نوعي چارچوب كلي فراهم ساخته كه امكان نمايش فضايي توسعه گردشگري را در بعد زماني و الگوي فضايي ميسر مي سازد.
[1] - دكتر ايران غازي از سال ها پيش در رابطه با گردشگري به عنوان يكي از گرايش هاي تحقيقاتي خود مقالات و پروژه هاي متعددي را انجام داده و راهنمايي پايان نامه هاي را در رابطه با گردشگري برعهده داشته است. به جا مي باشد كه سپاسگزاري خود را از ايشان ابراز دارم چرا كه به پيشنهاد و راهنمايي ايشان در دوره كارشناسي ، تحقيق پيرامون گردشگري را به عنوان گرايش تحقيقاتي خود برگزيدم.[2] ـ براي اطلاع بيشتر پيرامون اين مدل به ماخذ زير رجوع كنيد:ـ غازي، ايران (1379): نگرش تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 23-22

منابع طبيعي و فرهنگي كه پايه و اساس گردشگري و تفرج را در ساحل شكل مي دهند، شامل مسائل عمده ذيل مي شوند:الف) آب و آبزيان    ب) پوشش گياهي    ج) توپوگرافي    د) زمين شناسي و خاك    هـ ) اقليم و) ويژگي هاي تاريخي     ز) ويژگيهاي نژادي، اطلاعات و راهنماها   ح) فعاليت هاي ساختماني  و    ط) صنعت و تأسيسات 

گردشگري و تفرج در نواحي ساحلي، داراي جايگاهي است كه در چهار زير منطقه موازي با ساحل ، قرار دارد:

1)منطقه آبهاي ساحلي1

اين منطقه دريايي اكولوژيكي نزديك ساحل، از فلات قاره شروع مي شود و تا ساحل ادامه دارد. اين منطقه غني ترين منطقه براي ماهيگيري است و غالباً شامل صخره ها و ستونهاي سنگي جالب توجه مي باشد. اين قسمت براي سفر به جزاير نزديك نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

2)منطقه ساحل2

هم محدوده اي از دريا و هم محدوده اي از خشكي را در بر مي گيرد. بخصوص اگر گسترده و شني باشد، بسياري از بازيها و ورزشهاي آبي گروهي را حمايت مي كند.

3)منطقه پهنه كرانه اي1

اين منطقه به ناحيه پشت منطقه ساحل اطلاق مي شود و بسياري از تفريحات دريايي را حمايت مي كند. مانند چادر زدن، پيك نيك و گردش بيرون شهر. در برخي مكانها، اين منطقه هتلها و برخي مشاغل را در بر مي گيرد. چشم انداز مهم اين منطقه منظره درياست.

4)منطقه پس كرانه1

اراضي پشت مناطق ساحلي عموماً شامل مناطقي است كه خدماتي را براي فعاليتهاي تفريحي در بر مي گيرد. منظره ساحلي توسط پستي ها و بلندي ها و پوشش گياهي شكل گرفته است.

چند نوع فعاليت ساختاري وجود دارد كه بر تغيير فيزيكي خط ساحلي تأثير مي گذارد و شامل خانه سازي، توسعه صنعتي، بنادر، مسيرهاي كشتيراني، خاكريزها، گذرگاههاي خشكي، ديوارهاي دريا، موج شكنها، پروژه هاي استوار سازي شنها و ساحل، موانع نگهدارنده طوفانهاي دريايي و امواج و غيره مي شود.

ناحيه ساحلي منطقه اي انتقالي و به شدت آسيب پذير است و از آنجا كه آخرين پذيرنده آلاينده هاي خشكي و دريا مي باشد، از تجمع آلاينده ها در معرض تهديد دائمي قرار دارد. آلودگي درياها و تأثير فعاليتهاي خشكي ها كه ماحصل پيامد توسعه اقتصادي- اجتماعي در خط ساحلي و حوضه هاي آبريز آن مي باشد، از مهمترين مسائل در اغلب مناطق دنياست كه بطور مستقيم زيستگاههاي ساحلي را تحت تأثير قرار مي دهد. از سوي ديگر تغييرات آب و هوايي نيز نواحي ساحلي را متأثر ساخته و از طريق تغيير سطح آب دريا، فرسايش اراضي حوزه هاي آبريز، طوفانها، تغيير رخساره سواحل و جابه جايي منابع زنده اثرات زيانباري بدنبال دارد. اين در حالي است كه سواحل از دير باز نقش غير قابل جانشيني در اقتصاد و توسعه تمدنها دارا بوده، بعنوان مدخل ورود به دريا در سراسر جهان منابعي جهت تغذيه، حمل و نقل، دسترسي به انرژي و تفرج براي شمار روز افزون مردم فراهم آورده اند. چنين ويژگيهايي سبب تمركز انسان و مجموعه خدماتي وابسته به آن در كرانه درياها گرديده است و توسعه اين روند فضاي اين ناحيه ساحلي را متحول ساخته به تدريج اشكال طبيعي و زيستگاههاي منحصر بفرد، جاي خود را به فعاليت هاي بشري مي دهند كه هر يك به نحوي آلاينده هاي مختلفي را به ناحيه ساحلي و دريا وارد مي كنند.

1 neritic

2 Beach

1 Shoreland

1 Vicinage

در يك گستره كلي سرمايه ، گردشگري را با ويژگي هاي خود در برگرفته است.گردشگري مهم ترين ابزار سرمايه در سيطره بر فضاهاي جغرافيايي است( فضاهاي ماقبل مدرن ، مدرن، پسامدرن ).امادر اين بحث تنها پرداختن به نقش سرمايه دركنش پذيري آن در گردشگري در فضاهاي پيراموني مدنظر است.

گردشگري به علت خاصيت بازدهي زودهنگام آن ، بسترمناسبي براي سرمايه گذاري است.گردشگري مي تواند هر دو سرمايه گذاري داخلي وخارجي را جذب نموده واقتصاد رابه حركت در‌آورد.سرمايه گذاري خارجي بخصوص براي كشورهاي در حال توسعه مهم است، اما در ساير كشورها كه سرمايه گذاران داخلي علاقه‌اي به سرمايه گذاري در گردشگري ندارند؛سرمايه گذاري خارجي مي توانند توسعه گردشگري را سرعت بخشيده ومعيارهاي اقتصادي را ارتقا داده و ايده‌ها ، فن آوري ، تماس‌ها و بازارهاي جديد رابه ارمغان آورد.برخلاف ديگر سرمايه گذاري ها ، چنين سرمايه گذاري در كشورها باقي خواهد ماند.هتل ها را نمي توان مانند كالاهاي اصلي يا ساير كالاها جابجا كرد(اليوت ،47،1379).براين مبنا مي توان رهيافتي را در قالب سرمايه گذاري گردشگري مابين مركز وپيرامون ،رويه‌اي معكوس از جريان سرمايه دانست.در اين رهيافت سرمايه‌ها در زمينه گردشگري از مركز به پيرامون در حركت است كه تنها مي تواند سودآوري خود را در زمينه گردشگري در مقاصد، همان كشورهاي پيراموني،حفظ نمايد.از اين رو نگرش مركزـ پيرامون در زمينه گردشگري حالت عكس مي گيرد.درست است كه مازاد اقتصادي به وسيله يك سيستم مازاد ستاني جهاني به مراكز باز مي گردد ولي در اين نقطه سرمايه گذاري بر روي گردشگري ، به پيدايش مشاغل ودرآمدهاي منتهي گرديده ؛ كه جوامع محلي از آن بهرمند مي شوند.

در نظريه مركز ـ پيرامون تعامل اقتصاد پيراموني با مركز ،تحت تاثير سلطه مركز در تجارت و سرمايه گذاري آن در توليد مي باشد.نتيجه اين وضعيت خروج مداوم مازاد از پيرامون به سوي مركز است(هانت،208،1376).اما در گردشگري سرمايه گذاري در مقاصد يا پيرامون در پي جذب گردشگر از مركز مي باشد.الگوي تجارت در اين رويه مانور بازاريابي در مركز وعمل در پيرامون است.در اين بين جريان دو سويه اي شكل مي گيرد كه در فراتر از تجارت مركز ـ پيراموني ، روندي پيراموني ـ مركزي مي يابد.كه جريان سرمايه وگردشگر را به پيرامون سبب مي شود.در اين زمينه جذب سرمايه گذاري در زمينه گردشگري در پيرامون برپايه جذب گردشگر از بازارهاي مركز مي باشد.سرمايه گذاري در پيرامون علاوه بر شكل دهي به محصول گردشگري، آنها را به خريداران {گردشگران} مركز عرضه مي كند(به علت پايين بودن قدرت خريد ساكنين محلي ،آنها نمي تواند به اين محصول گردشگري به علت بالا بودن قيمت آن دست يابند ). از سوي براي ارائه محصول گردشگري به خريداران ، نياز به اشتغال ضروري مي شود واز آنجا كه استفاده از كارگران مركز به سبب محدوديت هاي دو سويه مركز (بالا بودن انتظارات ) و پيرامون (وجود نيروي كار ارزان) سودمند به نظر نمي رسد.از اين رو اشتغال محلي شكل مي گيرد ودرآمد حاصل از آن هرچند در برخي موارد در سطحي پايين قرار دارد ولي با اين وجود پويايي اقتصاد محلي را سبب مي شود.اشتغال درگردشگري به گونه اي است كه قابليت استفاده از تكنولوژي رابه جاي نيروي كار بخصوص در ارائه خدمات ندارد(سلطاني ،1374،). بر اين مبنا استفاده از نيروي كار براي پيشبرد اهداف سرمايه گذاري در گردشگري وسودمندي آن ضروري است.البته در اين بين محيط پيراموني را نيز بايد در نظر داشت ؛كه به كالاي براي فروش بدل گشته و به خريداران مركز عرضه مي گردد.در اين ميان سودآوري سرمايه تنها وابسته به جذب گردشگر از مركز مي باشد.

در مضرات اين گونه سرمايه گذاري در زمينه گردشگري در كشورهاي پيراموني نيز مي توان موضوعاتي را بيان نمود.كه در دو بعد محيطي وفرهنگي مطرح مي باشد.كنش پذيري محيطي گردشگران ـ ميزبان در محيط زيست در چارچوب پارادايم پايداري وتوجه به ريز شكاف سرمايه داري[1] قابل كاهش(البته نه به صفر رسيدن) مي باشد.سرمايه داري در هر صورتي تقدير اقتصادي را در فضاهاي جغرافيايي رقم مي زند.نمي توان خارج از سرمايه داري راه به توسعه پيمود.در اين ميان تنها در پيش گرفتن "مهارهاي مديريتي" مي تواند جريان سرمايه داري را با توليد فضاي اجتماعي وبركندگي محيطي تا حدودي تطبيق داد.سرمايه داري در حال حاضر در ديگر بودگي خود ،در قالب جهاني شدن سرمايه به هر طريق ممكن سعي مي كنند ففضاهاي بكر ومستعد تجارت وسود را به سيطره خود در آورد.در اين ميان هر كشوري مستعد گردشگري كه بخواهد راه توسعه اين فعاليت اقتصادي رابپيمايد ؛ مجبور به قبول ويژگي هاي سرمايه داري آميخته باآن است. اساسا" گردشگري يك فعاليت سرمايه داري است.از اين رو تنها توجه به آثار اقتصادي گردشگري وچشم بستن به تخريب هاي سرمايه داري وعدم به كار گيري مهارهاي مديريتي ، گردشگري را به مايه تباهي مكان بدل مي نمايد(Besculides,2002,306 ). اگر چه مديريت وبرنامه ريزي گردشگري در چارچوب شناخت ماهيت سرمايه داري مي تواند زمينه بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي وافزايش در ك ازمكان در زمينه بهره وري اقتصادي را سبب شود(سقايي ، 209،1382). همچنين مي توان در زمينه درآمدهاي حاصل از گردشگري، به نشت هاي اقتصادي آن اشاره كرد.از طريق برآورد اين نشست هاي اقتصادي مي توان در زمينه مفيد بودن سرمايه گذاري در مقاصد براي جوامع محلي شناخت حاصل نمود. برآورد نشست هاي اقتصاد سرمايه داري در يك مكان ودر قالب رهيافت پيرامون ـ مركز مي تواند در چارچوبي از سنجش پارامترهاي زير صورت گيرد.1ـ ميزان مالكيت خارجي در فعاليت هاي گردشگري وپس از آن مقدار پولي كه به عنوان سود توسط سرمايه گذاران  وسهامداران به طور مستقيم از كشور خارج مي شود.2ـ ميزان نياز هاي خدماتي كه براي پاسخگويي به توسعه گردشگري از خارج وارد مي شود. 3ـ ميزان واردات محصولات وفرآورده هاي مادي مورد نياز گردشگري كه نمي توان در داخل توليد شود(Holden,2000,111). بطور كلي اين رويكرد به گردشگري در شناخت راهكار هاي بومي كردن گردشگري مي تواند مفيد باشد.ضرورت هاي اقتصادي گردشگري در برجاي گذاري آثار اقتصادي متعددي است كه مي تواند تحرك وپويايي ودر يك حالت كلي رفاه اجتماعي راسبب شود.در حالي كه نبايد درك واكنش هاي ساكنين محلي كه در توسعه گردشگري موثر مي باشند را فراموش كرد(Yoon,2001,363). 

19ـ در زمينه ريز شكاف هاي سرمايه داري  مي توان به تغيير شيوه توليد در مقياس  محلي همراه بارويكردهاي مهار طبقاتي را مطرح نمود. همچنين پردازش فضايي سرمايه داري افسارهاي براي مهار اين اسب سركش فراهم مي آورد.