مركز خط توليد دستگاه تصفيه روغن سوخته موتور

به مجردي كه گردشگران اقدام به مسافرت مي‌نمايند مجموعه‌اي از فعل و انفعالات اقتصادي شروع مي‌شود. اين فعاليت، عوامل گوناگون توليد را به خدمت گرفته و با طيف وسيعي از فعاليت‌ها در ارتباط است. در اين صنعت جاذبه‌ها، تسهيلات و خدمات رفاهي به عنوان كالا به گردشگر عرضه شده و نياز آنها به ديدار از منطقه و جاذبه­هاي آن به عنوان تقاضا به شمار مي‌رود (معصومي،1385). يعني خروج گردشگر از منطقه بسوي ساير مناطق و كشورها بعنوان تقاضا براي كالاهاي موجود در خارج از منطقه بوده و خروج ارز و پول را به دنبال خواهد داشت. ورود گردشگران به منطقه نيز به منزله تزريقي است كه بر اقتصاد آن منطقه منظور مي‌گردد. به عبارتي خروج گردشگران از منطقه بسوي ساير نقاط، مشابه وارد كردن كالاهاست و در مورد كشورها و مناطقي كه مورد بازديد قرار مي‌گيرند، صادرات كالا مفهوم پيدا مي‌كند (كيانمهر،1372). با اين تفاوت كه در اين صنعت مصرف‌كننده كالا (گردشگر) خود به منطقه ارائه دهندة كالا و خدمات مراجعه مي‌كند به اين دليل پرداخت‌ها بر خلاف صادرات معمول كالا همواره همسو با جريان سفر گردشگران مي‌باشد (صباغ كرماني،1375).در حوزة اقتصاد گردشگري، مي‌توان پرسيد كه چرا افراد مسافرت به مكان خاصي را به جاي مكان ديگري انتخاب كرده، يا آنكه ترجيح مي‌دهند به جاي مسافرت در خانة خود باشند و يا اينكه چرا فردي تصميم به مصرف (يا سرمايه‌گذاري) پول خود براي مسافرت مي‌گيرد؟

مطالعاتي كه تاكنون در رابطه با مفاهيم اقتصادي گردشگري صورت گرفته، بسيار نا‏متوازن است؛ به طوري‌كه اغلب پژوهش‌هاي انجام شده، بر موضوعاتي نظير تقاضاي گردشگري، پيش­بيني نوسانات تقاضا و اثرات تكاثري گردشگري بر ساير حوزه­هاي اقتصادي، متمركز بوده و مي‌توان گفت كه از بررسي ساير ابعاد اقتصادي گردشگري، غفلت شده است. تقاضا و هزينه­هاي گردشگري در بسياري از مقاصد، مورد مطالعه قرار گرفته است. برخلاف ادبيات نسبتاً غني كه در مورد تقاضاي گردشگري و روش­هاي مختلف پيش­بيني آن، وجود دارد، به بعد عرضه، در مطالعات اقتصاد گردشگري، كمتر توجه شده است. پژوهش­هايي كه در مورد ساختار توليد و ارائه خدمات گردشگري انجام گرفته، تا حدودي به بررسي عرضه محصولات و خدمات گردشگري پرداخته اند.

مطالعه­ي اقتصاد گردشگري به معناي بررسي موضوعاتي همچون تقاضا، بنگاه­ها و بازارها، وابستگي‌ها و تعاملات بين‌المللي آن­ها، عرضه و ساختارهاي بازار، قيمت­گذاري و محاسبه ارزش افزوده فعاليت­هاي گردشگري و بطور كلي مطالعه تمامي ابعاد، اثرات، نتايج و عوامل اقتصادي مؤثر بر صنعت گردشگري مي‌باشد (استبلر و همكاران[1]،2010).

بنا به تعريف لاندبرگ اقتصاد گردشگري ميزان مسافرت­ها و تبعات و اثرات اقتصادي آنها را اعم از مستقيم، غيرمستقيم و القايي مورد سنجش و اندازه­گيري قرار مي­دهد (لاندبرگ،1383). آدريان بول نيز معتقد است كه علم اقتصاد در بسياري از حوزه­ها نقش ايفا مي­كند، بويژه در آنجا كه لازم است اثرات اقتصادي و اقدامات مربوط به كنترل آثار گردشگري و نيروهاي بازار كه تقاضاي گردشگران را به عرضه و كالاهاي گردشگري، مرتبط مي­كنند مورد تحليل قرار گيرند. هم چنين، از يك طرف توجه به رابطه متقابل علم اقتصاد با جامعه­شناسي، روان­شناسي و جغرافياي گردشگري اهميت دارد و از طرف ديگر، علم اقتصاد در برنامه­ريزي، مديريت و بازاريابي سازمان­ها و مقصدهاي سفر و گردشگري نقشي بر عهده دارد(بول[2]،1995). اقتصاد خرد نيز كه شاخه‌اي از علم اقتصاد است، به مطالعه ي نحوه­ي گزينش واحدهاي خاص اقتصادي از جمله هتل­ها، متل­ها، رستوران­ها، خطوط هواپيمايي و ديگر بخش­هاي گردشگري مي­پردازد و اقتصاد كلان به مطالعه پديده­هاي كلان مقياس اجتماعي، بالاخص مخارج كل گردشگري، ضريب تكاثري و ديگر آثار كلان اقتصاد گردشگري مي‌پردازد (لاندبرگ،1383).

اقتصاددانان، گردشگري را از نظر عرضه و تقاضا، تراز پرداخت‌ها، مبادلات خارجي، اشتغال، درآمد ملي و آينده‌نگري اقتصادي و ساير موضوعات مورد بررسي قرار مي‌دهند (معصومي،1385) و عوامل گوناگوني نيز در ميزان تاثير گردشگري بر اقتصاد يك جامعه تأثير دارند. عمده‌ترين اين عوامل عبارتند از:

• كيفيت امكانات و جاذبه‌هاي گردشگري
• ميزان اشتغال خارجيان در مشاغل كليدي صنعت گردشگري
• ميزان مدت از سال كه جاذبه‌ها آماده پاسخگويي به تقاضا براي بازديد هستند (درجه فصلي بودن گردشگري).
• ميزان ستانده از پرداخت‌ها و هزينه‌ها براي گردشگري.
• درصد مالكيت مليت‌هاي خارجي.
• اندازه اقتصاد ملي در مقصد.
• مشاركت دولت در تدارك زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري و ايجاد انگيزه ها.
• سطح توسعه جامعه مقصد.
• مقدار مخارج گردشگري خارجي در مقصد (لي[3]، 1988).

ماخذ : فرزين ، محد رضا و نصيري، مهري (1392) اقتصاد و گردشگري، كانون هماهنگي دانش و صنعت گردشگري، دانشگاه علامه طباطبايي

[1]- Stabler

[2]- Bull

[3]-  Lea

گردشگري به‌عنوان يكي از مهمترين پديده‌هاي هزاره سوم، طي نيم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثير بسزايي در رشد و پويايي اقتصادي و تبادلات فرهنگي كشورها داشته است. به‌طوري‌كه بسياري از صاحب‌نظران، قرن حاضر را قرن گردشگري نام نهاده‌اند. توجه به مقوله گردشگري زماني مهمتر جلوه مي‌كند كه براساس آمارهاي موجود، صنعت گردشگري امروزه به‌عنوان دومين منبع درآمد بيش از 49 كشور در حال توسعه به حساب مي‌آيد و راهبردي است براي افزايش درآمد و فقرزدايي اين كشورها. براساس پيش‌بيني سازمان جهانگردي جهاني (WTO) تا سال 2010 بيش از 43 درصد از اشتغال جهان مربوط به بخش گردشگري خواهد بود (محمدي ده چشمه و زنگي آبادي، 1387). طبق پيش‌بيني WTO تا سال 2020 ميلادي، تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر 1/6 ميليارد نفر خواهد رسيد. براساس آمار ارائه شده از همين سازمان، بيش از 50 درصد معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل است. به هر حال، توسعه گردشگري همانند توسعه جهاني توجهي به عناصر و بسترهاي ايجادكننده اين صنعت نداشته و با هدف سودآوري و افزايش رفاه اجتماعي آثار مخربي را به همراه داشته به همين دليل در اين ميان تصوير نادرست و نامناسبي از رابطه گردشگري و محيط به جا گذاشته است.

رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي منطقه‌اي اجتناب‌ناپذير است، اما با توجه به اصل توسعه پايدار و درخور، حفاظت از منابع‌طبيعي بايد همواره مدنظر قرار گيرد. پايداري در اينجا بدان معناست‌كه ساكنان امروز اجتماع محلي، روستا، شهر و كشور مفروض آن‌چنان زندگي كنند و توسعه يابند كه نسل‌هاي بعدي نيز به زندگي قابل قبولي ادامه دهند و (Lee and George, 2000) بديهي است چنين تعريفي نشان مي‌دهد كه توسعه اولاً صرفاً مقوله‌اي اقتصادي نيست و ثانياً هر نوع توسعه‌اي قابل قبول نمي‌تواند باشد. با چنين تعريفي مشخص مي‌شود كه جهانگردي نيز تمامي انواع گردشگري را مورد تأييد قرار نمي‌دهد ((Mathieson and wall, 1982.

براساس ويژگي‌هاي منحصر به فرد هر منطقه و مشخصات فعاليت‌هاي هر پروژه گردشگري، آثار مثبت، يا منفي اجرا و بهره‌برداري از طرح متفاوت خواهد بود. مناطق ساحلي از جمله مناطق حساس طبيعي‌اند كه در صورت بروز اشتباهات در حين ساخت و بهره‌برداري از انواع پروژه‌ها آثار جبران‌ناپذيري را متقبل مي‌شوند. بنابراين با علم به اين كه ناگزير به ايجاد تغييرات در محيط طبيعي خود هستيم، موظف به انتخاب متبحرانه توسعه‌هايي نيز هستيم كه متناسب با توان فعلي و آتي محيط باشد. همچنين در فرايند برنامه‌ريزي و مديريت سرزمين براي توسعه پايدار، پس از ارزيابي توان اكولوژيكي، نياز به ارزيابي آثار توسعه بر محيط‌زيست طرح‌ها و پروژه‌هاست. انجام ارزيابى آثار توسعه در كشور ما سال 1354 آغاز شد، اما پس از سال 1358 در كشور خود را نمايان ساخت. با اين حال پس از مصوبه شوراي‌عالى محيط‌زيست در سال 1373 بود كه ارزيابى آثار توسعه، يا به قول علمى آن نشانزدهاى محيط‌زيستى جايى هم در دستگاههاى اجرايى و از همه مهمتر در ارگان‌هاى علمى و ... براى خود باز كرد (مخدوم، 1387). ارزيابي آثار محيط‌زيستي، يكي از متداول‌ترين و مناسب‌ترين روشهاي علمي براي جلوگيري از خطرهاي محيط‌زيستي با عنايت به رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي بوده و سعي در تهيه راهكارهاي علمي براي اجراي پروژه‌هايي، با توجه به حساسيت‌هاي محيط‌زيستي و جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي آسيب‌رسان دارد (توكلي و ثابت رفتار، 1382).

براي انجام ارزيابي آثار محيط‌زيستي ناشي از اجراي پروژه، اقدام به شناخت پروژه پيشنهادي شده و پس از شناخت به‌دست آمده از فازهاي مختلف پروژه، اجزا و عناصر محيط‌زيست منطقه تحت اثر به تفكيك سه محيط فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي و اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي مورد ارزيابي و شناسايي قرار مي گيرد. در ادامه شناخت پروژه و شناخت محيط‌زيست منطقه تحت اثر، اقدام به ارزيابي و پيش‌بيني آثار ناشي از پروژه پيشنهادي بر روي عوامل محيطي به تفكيك دو فاز ساختماني و بهره‌برداري مي گردد. پس از ارزيابي و پيش‌بيني آثار، اقدام به ارزيابي و تجزيه تحليل آثار مي شود. در ارزيابي آثار پروژه موردنظر از روش ماتريس اصلاح شده لئوپولد، يا ماتريس ايراني (مخدوم، 1382؛ مخدوم، 1387) و روش روي‌هم‌گذاري، استفاده مي گردد. روش ياد شده را آقاي مك هارگ در دهه 1960 براي برنامه‌ريزي محيط‌زيستي استفاده كرد (Glasson et al, 2005). در اين مطالعه، از روش رو‌ي‌هم‌گذاري براي نشان دادن محدوده آثار و از روش ماتريس براي مشخص كردن آثار اجراي پروژه به‌صورت كمي استفاده شد (مخدوم، 1382). با استفاده از روي‌هم‌گذاري نقشه‌هاي موضوعي، مناطق حساس شناسايي شده و محدوده آثار آتي پروژه بر اين مناطق بررسي و مكاندار مي گردد. براي ارزيابي كمي آثار محيط‌زيستي، جدول ماتريس، در ستون با 47 ريزفعاليت پروژه و در رديف با50 عامل محيط‌زيستي طراحي شده و  مهمترين ريزفعاليت‌هاي مورد بررسي در دوره‌هاي ساخت و بهره‌برداري شامل پاك‌تراشي و حذف پوشش گياهي، آماده‌سازي و تسطيح زمين، احداث راههاي دسترسي، عمليات لايروبي و بسترسازي در داخل آب، خاكبرداري، خاكريزي، فونداسيون و بتن‌ريزي، نصب تجهيزات و تأسيسات، تجهيز كمپ كارگاهي و اقامتي، برداشت منابع قرضه و تأمين مصالح ساختماني، احداث ساختمان‌ها (گودبرداري،‏ اجراي اسكلت و ساخت بناها، ساخت جزيره مصنوعي، خيابان‌كشي و پياده‌رو‌سازي)، احداث آكواريوم و بهره‌برداري از طيف وسيع فعاليت‌هاي گردشگري مي باشد. معيارهاي محيط‌زيستي نيز در سه گروه محيط فيزيكي (فرسايش و لغزش، كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني و سطحي، آلودگي آبهاي ساحلي و آلودگي صدا و ...)، بيولوژيكي (زيستگاههاي حساس و آسيب‌پذير، گونه‌هاي جانوري و گياهي در تهديد، و ...) و اقتصادي- اجتماعي (كاربري اراضي، اشتغال، پذيرش اجتماعي، بهداشت و ...) مورد توجه قرار مي گيرند. در مرحله بعد هر كدام از معيارها، يا شاخص‌هاي محيط‌زيستي در ارتباط با هر كدام از ريزفعاليت‌هاي پروژه به‌صورت دو به دو مقايسه شده و بر پايه شدت تنش‌هاي محتمل و درجه اهميت شاخص‌ها در ارتباط با مجموعه ريزفعاليت‌هاي پروژه و همچنين با توجه به احتمال، درجه بازگشت‌پذيري و زمان و تداوم وقوع نشانزدها ارزيابي مي گردند. تأثير ريزفعاليت‌هايي كه بر عامل محيط‌زيستي اثر داشتند، با اعداد بين 5± ارزش‌گذاري شده و مورد بررسي كمي و كيفي قرار مي گيرند. گام بعدي پس از تكميل جدول ماتريس، جمع‌بندي رياضي بود كه طي آن به‌ترتيب تعداد ارزشها، تعداد ارزشهاي مثبت، جمع جبري، نسبت ارزشهاي مثبت و ميانگين رده‌بندي تعيين مي شود.

نحوه ارزشگذاري آثار و پيامدها

آثار سودمند

آثار مخرب

اثر سودمند عالي

5+

اثر با تخريب بسيار زياد (پسرفته)

5-

اثر سودمند خوب

4+

اثر با تخريب زياد (تباه شده)

4-

اثر سودمند متوسط

3+

اثر با تخريب متوسط (آشفته)

3-

اثر سودمند ضعيف

2+

اثر با تخريب كم (نابسامان)

2-

اثر سودمند ناچيز

1+

اثر با تخريب ناچيز (تنش‌دار)

1-

 

 ماخذ : اشرف زاده ، محمد رضا و همكاران (1389)ارزيابي آثار محيط‌زيستي پروژه‌هاي گردشگري ساحلي(مطالعه موردي: شهر جهانگردي بين‌المللي خليج‌فارس)،پژوهش‌هاي محيط زيست، سال 1، شماره 1، صفحه 83 تا 92

 

كتاب اكوسيستم هاي طبيعي و اكوتوريسم با تاكيد بر ايران ، كه توسط دكتر مهدي سقايي و دكتر محمد باقر مسعودي تاليف شده توسط انتشارات مهكامه منتشر شده است.

 

 

اين كتاب جهت استفاده دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه براي دو واحد درسي مديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اكوتوريسم، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري با گرايش منطقه اي براي دو واحد درسي اكوسيستم و ميراث طبيعي در برنامه ريزي گردشگري و براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در رشته اكوتوريسم در دروس مرتبط نگاشته شده است. اميد است كه اين كتاب بتواند بستر مناسبي را در شناخت و تحليل اكوسيستم هاي طبيعي و اكوتوريسم با نگاهي به ايران براي دانشجويان گردشگري فراههم آورد.

جهت تهيه كتاب با انتشارات مهكامه با شماره 66497050 ـ 66488203 تماس بگيريد

صاحب‌نظران بسياري به چارچوب رقابت‌پذيري مقاصد و نحوه تكامل آن كه از اواسط قرن بيستم ميلادي تحت تاثير گردشگري انبوه بوده، توجه مي‌كنند. تمايل آنها به شناخت ابعاد مختلف ماهيت بنيادين محيط رقابتي و عملكردي است كه گردشگري بايد به عنوان يك بخش اقتصادي داشته باشد. مشاهدات نشان مي‌دهد كه به‌دليل آنكه طي ۶ دهه گذشته ابعاد مختلف رقابت‌پذيري مقاصد تغيير كرده، ماهيت رقابت‌پذيري نيز به نحو عمده‌اي تكامل يافته و دستخوش تحول شده است. اكنون و در اوايل هزاره سوم، ماهيت رقابت‌پذيري نسبت به قبل و مثلا پيدايش هواپيما بسيار تغيير كرده است. از اين رو لازم است كه پيش از پرداختن به توسعه يك مدل از رقابت‌پذيري مقاصد براي جهان امروز، تغييرات و تاثيرات آنها را درك كرد.

بررسي وضعيت رقابت‌پذيري گردشگري نشان مي‌دهد كه تغييرات در مولفه‌هاي آن، ساختار آن را به كلي دگرگون ساخته است. اين تغيير ساختار مكرر باعث شده كساني كه مسوول رقابت‌پذيري مقاصد هستند، مجبور باشند به‌طور مداوم با توجه به تغييرات و قوانين جديد و آنچه ماهيت رقابت‌پذيري را عوض مي‌كند، برنامه‌هاي عملياتي خود را تغيير دهند. هر چند كه ممكن است معيارهاي جذابيت يك مقصد از ثبات بيشتري برخوردار باشد، اما لازم است كه به‌طور مداوم بر ماهيت رقابت و توانايي يك مقصد در رقابت توجه شود. رقابت در همه فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، اما اين مهم است كه به ماهيت اشكال جديد رقابت اقتصادي و همچنين رقابت انسان در ابعاد مختلف اجتماعي، تكنولوژيك، فرهنگي و سياسي اين حوزه نيز توجه شود. از اين رو، نياز است متغيرهاي مختلفي كه بر رقابت‌پذيري مقاصد تاثير مي‌گذارند و نقش آنها در تكامل رقابت‌پذيري از گذشته تاكنون، بهتر درك شوند.

هر چند بين رقابت‌پذيري مقاصد و ساير فعاليت‌هاي بشري تفاوت قائل مي‌شويم، همچنان وجوه مشترك و شباهت‌هاي بسياري نيز بين آنها وجود دارد. روشي را كه مردم آمريكاي شمالي، اروپايي يا آسيايي براي تبليغ جذابيت‌هاي مقاصد گردشگري خود و همچنين تاثير گذاشتن بر انتخاب گردشگران به‌كار مي‌گيرند، نمي‌توان به‌طور كامل مجزا از رويكردهاي اتخاذ شده در ساير بخش‌هاي صنعتي دانست. به عنوان مثال، هر چند كه هنوز در كره‌جنوبي اهميت بخش گردشگري به اندازه ساير بخش‌هاي اقتصادي اين كشور نيست، اما رويكرد تهاجمي كه در اين بخش ديده مي‌شود، شبيه همان رويكردي است كه در بخش خودروسازي اين كشور مشاهده مي‌شود. به شكلي متفاوت، استراتژي رقابتي صنعت گردشگري در ايالات متحده آمريكا به شدت وابسته به صنعت فيلم و سرگرمي است. توانايي فروش فرهنگ آمريكايي به اقصي نقاط دنيا به بخش گردشگري ايالات متحده آمريكا يك مزيت رقابتي قابل توجه داده است. به طريقي مشابه، رويكرد رقابتي هند نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي آن تمايل به حركت موازي در زمينه‌هايي نظير تكنولوژي و كسب مجوز است؛ در جايي كه مالكيت بومي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌ها اهميت دارد.

 ابعاد رقابت‌پذيري گردشگري

مطالعات سنتي گردشگري روي نقاط قوت اقتصادي و عملكرد مقاصد متمركز بودند. هر چند كه عملكرد اقتصادي يك مقصد گردشگري اهميت زيادي دارد، اما نمي‌توان از ساير ابعاد تاثيرگذار غافل شد. به‌دليل ماهيت منحصر بفرد بخش گردشگري، توانايي واقعي يك مقصد گردشگري براي رقابت همچنين متاثر از نقاط قوت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تكنولوژيك و محيط آن است.

به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه موفقيت يك مقصد گردشگري در توانايي آن براي افزايش مخارج گردشگري، جذب روزافزون گردشگران، ايجاد تجربيات به ياد ماندني و رضايت در آنان، پيشبرد سودآور امور، حفظ شرايط بهينه ساكنان محلي و استفاده از سرمايه طبيعي مقاصد براي اكتساب‌هاي آينده است. با توجه به ماهيت چند بعدي نقاط قوت مقاصد گردشگري لازم است كه اين ابعاد مختلف، ويژگي‌ها و روندهاي آنها مورد توجه قرار بگيرند. اما اين مهم‌تر است كه اين ابعاد مستقل از يكديگر نبوده و هر كدام از آنها بر ديگر ابعاد تاثير مي‌گذارند. به همين دليل نمي‌توان هر كدام از ابعاد را به صورت مجزا مطالعه كرد و نياز است كه تاثيرات آنها بر روي هم نيز مدنظر قرار بگيرند.

 

منبع: دنياي اقتصاد

يكي از ويژگي‌هاي مهم جوامع مدرن، رشد سريع بخش حمل و نقل آنها ‌مي‌باشد ‌(Holst,1997). زيرساخت‌هاي مناسب و كافي، براي توسعة موفقيت­آميز گردشگري، لازم و ضروري هستند. توسعة زيرساخت‌ها به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه اغلب در اين زمينه بسيار عقب هستند، امري حياتي به شمار ‌مي‌آيد (‌Inskeep,1998: 120). ‌

 در سال 1994‌هالدمن و شرمن ثابت كردند كه گردشگري بدون بهبود و توسعة گسترده شبكه حمل و نقل ميسر نيست. نقش و اهميت راه‌ها در توسعه كلان كشورها نيز داراي اهميت فراواني است و همواره فقدان بهره‌مندي از شبكه راههاي قوي، مانعي جدي در راه رشد و توسعه محسوب ‌مي‌شود ‌(‌دارابي، 1382: 51‌).

عموماً جاذبه‌هاي گردشگري تنها پس از آنكه قابل دسترسي شده‌اند، توسعه يافته اند. براي دستيابي به جاذبه‌هاي گردشگري كه بسياري از آن‌ها نيز در مناطق غيرشهري واقع شده اند، نياز به احداث جاده‌ها و امكانات تكميلي كنار آنها است. به طور كلي، توسعة گردشگري نيازمند سرمايه­گذاري زيادي در امور زيربنايي و روبنايي ‌مي‌باشد (جهانديده،1384). ‌

هر چند كه مسافت بين مبدأ و مقصد سفر، بر تعداد گردشگران مؤثر است، ولي اين اثر ‌مي‌تواند با توسعة قابليت‌هاي دسترسي كم رنگ­تر شود. وجود زيرساخت‌هاي لازم و حمل و نقل مناسب، در زمرة اين قابليت‌ها هستند‌ (‌اردكاني، 1383: 51‌).

صنعت حمل و نقل به عنوان يكي از ملزومات اساسي توسعه صنعت گردشگري، دسترسي به جاذبه‌ها را براي گردشگران امكان پذير مي‌كند. فراهم بودن امكانات حمل و نقل مناسب، مطمئن، راحت و سريع و ارزان پيش شرط توسعه گردشگري جمعي است. زيرا گردشگران در تصميمات خود دو عامل هزينه و زمان را مد نظر دارند و براي دسترسي به مقاصد گردشگري انتخاب نوع سيستم حمل و نقل و يا فراهم بودن سيستم مناسب بر اين دو عامل تاثير مي‌گذارد (رنجبران و زاهدي،1390).

حمل و نقل، پيوند ضروري بين نواحي مبدأ و مقصد را براي گردشگر‌ فراهم آورده و حركت را براي سفرهاي گوناگون از جمله سفرهاي آخر هفته، سفرهاي تجاري، سفرهاي سياحتي، ملاقات با دوستان و اقوام و حتي سفرهاي خدماتي، آموزشي و درماني تسهيل ‌مي‌نمايد. حمل و نقل يك عنصر اساسي از تجربة گردشگر است كه بعضي از مفسرين آن را به عنوان يك مكمل براي صنعت گردشگري در نظر گرفته‌اند. حمل و نقل ‌مي‌تواند محور مركزي فعاليت‌هاي گردشگر در نظر گرفته شود چرا كه اين عامل خود يكي از مهمترين اجزاء سفر را شامل ‌مي‌شود. در اين راستا نحوة حمل و نقل نقش مؤثر و بسزايي در ساختار جابجايي گردشگر و جذابيت‌هاي سفر ايفا ‌مي‌كند.

امروزه حمل و نقل به عنوان يكي از مهمترين عوامل سهيم در توسعة گردشگري بين‌المللي شناخته شده است. در نتيجه ‌مي­توان عنوان نمود كه توسعه صنعت گردشگري به صورت امروزي مرهون پيشرفت‌هاي حاصله در توسعة صنعت حمل و نقل، علوم و فنون و نوعاً توسعة وسايل و تسهيلات و تأسيسات زيربنايي لازم براي مسافرت بوده است. حمل و نقل، مقاصد گردشگري را براي نواحي گردشگر‌خيز قابل دسترسي ‌مي‌كند. كل گردشگري به راه دسترسي بستگي دارد. در حقيقت دسترسي يا عدم دسترسي، ‌مي‌تواند موجب اتصال و يا انفصال مقصد شود (‌عزيزي، 1378: 86‌).

به هر حال براي برخي از مقصدهاي گردشگري، محدوديت‌هايي كه به وسيله سيستم حمل و نقل و ساختار زيربنايي مقصد ‌(‌مثل فرودگاه و جاده) اعمال ‌مي‌شود، به صورت بزرگ‌ترين مانع و عامل بازدارنده در مسير رشد گردشگري قرار ‌مي‌گيرد (‌واي، 1377:18‌).

 چنانچه كشوري خواستار رسيدن به توسعه گردشگري پايدار باشد، توجه به بخش حمل و نقل و رقابتي كردن و انحصارزدايي از آن ضرورت مي‌يابد. نكته قابل توجه اين كه حمل و نقل خود مي‌تواند به عنوان يك عنصر جذاب در گردشگري مطرح شود. براي مثال سفر با قايق يا قطارهاي سريع السير، جذابيت‌هاي خاص خود را دارد (‌2012:Mammadov).

روش­هاي حمل و نقل

در انتخاب روش حمل و نقل در گردشگري اين عوامل تاثير گذار هستند: محدوديت زماني، فاصله، موقعيت جغرافيايي، راحتي، امنيت، مزيت، قيمت و رقابت (Westlake:2005).

در سال 2010 بيش از نيمي از گردشگران بين المللي مسافرت خود را از طريق خطوط هوايي انجام داده‌اند، 41 درصد از مسافرت‌ها از طريق جاده‌ها، 2 درصد از طريق حمل و نقل ريلي و 6 درصد نيز از طريق راه‌هاي آبي انجام گرفته است. روندهاي اخير نشان مي‌دهند كه سرعت رشد مسافرت‌هاي هوايي از ساير روش‌هاي مسافرت بيشتر بوده است و سهم آن رو به افزايش است.

 

ماخذ : جهانديده ، سامان و صديقي ، سميرا (1392) حمل و نقل و گردشگري، در :نهادها و سازمان‌هاي مرتبط  با گردشگري در ايران، كانون هماهنگي دانش و صنعت گردشگري، دانشگاه علامه طباطبايي

با احترام به عرض مي رساند، موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني گرگان با ده سال سابقه  آموزش و تحقيق در علوم گردشگري در مقاطع كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد ( در چهار رشته مديريت جهانگردي ، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري، اكوتوريسم و گردشگري مذهبي) در نظر دارد در مورخه 5 مهرماه 1394 كه مصادف است با روز جهاني گردشگري همايشي ملي تحت عنوان «جايگاه علوم گردشگري در آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي با تاكيد بر استان گلستان » برگزار نمايد. در واقع نياز به تبيين هستي شناختي علوم گردشگري و جايگاه اين علوم در نظام برنامه ريزي كشور، بخصوص آمايش سرزمين (سند مادر توسعه نواحي مختلف كشور) از ضرورت هاي برگزاري اين همايش مي باشد.

براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك كنيد

وقتي كه صرفه‌جويي‌ها مقياس4 زياد است ما انتظار فشارهايي براي سطح بالاتري از مديريت داريم. يكي از روندهاي جالب توجه در اين جا تغييراتي در طول زمان است كه با توسعه گردشگري در يك مقصد خاص رخ مي‌دهد. در مراحل نخستين توسعه به فراهم‌سازي كالاهاي زيرساختي نياز است كه اين امر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را تجويز مي‌كند، يعني وقتي كه براي نخستين بار گردشگري در دستور كار قرار مي‌گيرد به مداخله وسيع حكومت نياز است. وقتي گردشگري تثبيت مي‌شود، صرفه‌جويي‌هاي مقياس ضرورت خود را از دست مي‌دهد و مداخله حكومت‌ بايد كاهش يابد (تا زماني كه بحث آثار خارجي شروع مي‌شود). همچنين صرفه‌جويي‌هاي مقياس احتمالاً به تبيين تغيير فضايي كمك مي‌كند. مقصدهاي بسيار كوچك يا توسعه‌نيافته مي‌توانند با پيوستن به يكديگر صرفه‌جويي‌هاي مقياس را در بازاريابي محقق سازند. مقصدهاي بزرگ‌تر يا بسيار پيشرفته مي‌توانند صرفه‌جويي‌هاي مقياس را بدون چنان تمركزگرايي تحقق بخشند.
فشارهاي تمركززدايي بايد نشان‌دهنده­ي ناهمگني در تقاضا براي فراهم‌سازي كالاهاي عمومي محلي باشد. درك اين نكته حايز اهميت است كه متغير مهم در اين جا نوع كالاي عمومي محلي مورد نظر است. ما صرفاً پرسش نمي‌كنيم كه آيا فعاليت گردشگري خواهان حمايت حكومت است يا نه. تقريباً همه‌ي بازيگران، به منظور افزايش رانت خود، خواهان حمايت حكومت هستند. بلكه پرسش ما درباره‌ي شكل كالاهاي عمومي محلي است زيرساخت و بازاريابي دو نمونه‌ي مهم است. مقصدهايي با ناهمگني جغرافيايي (سواحل در مقابل پيست‌هاي اسكي) انواع بسيار متفاوتي از زيرساخت را مي‌طلبند. به همين ترتيب، مقصدهايي كه از بازار گردشگري انبوه پذيرايي مي‌كنند خواهان اشكال قوانين حكومتي ـ در مورد شركت‌هاي چندمليتي، ماليات‌ها، منطقه‌بندي و نظاير آن‌ ـ متفاوت‌تري از مقصدهايي خواهند بود كه پذيراي بازار گردشگري لوكس يا حساس به محيط زيست هستند. مقصدي كه بخشي از بازار را هدف مي‌گيرد نيز ناهمگني در تقاضا براي نوع بازاريابي ايجاد خواهد كرد. ما انتظار داريم كه هر چه ناهمگني بيشتر باشد به تمركززدايي بيشتر خواهد انجاميد، چون جاهايي كه خواهان كالاهاي عمومي متفاوت هستند مداخله‌ي متمركز را ناكارآمد خواهند يافت.
عامل اقتصادي مهم تعيين‌كننده‌ي الگوهاي مديريت، صرفه‌جويي‌هاي مقياس است. وقتي كه گردشگري جديد يا كوچك است، حكومت‌هاي مركزي اقتدار بيشتري دارند، زيرا آنها احتمالاً بيشتر مي‌توانند منابع را در مقياس لازم براي اثرگذاري بر بازار جهاني توليد كنند. آثار خارجي در درون كشورها محدود به نظر مي‌رسد، بنابراين فشار زيادي در جهت سياست‌گذاري‌ تهاجمي حكومت مركزي اعمال نمي‌كنند. معهذا، گاهي حكومت مركزي نقشي فعال‌تر بازي مي‌كند تا از رقابت‌هاي مخرب اقتصادي يا زيست محيطي در ميان مناطق جلوگيري كند، در چنين شرايطي آثار خارجي آنقدر زياد مي‌شود كه حكومت را وادار به عمل مي‌كند. به علاوه، در طول زمان الگوهايي ظاهر شده‌اند. روند به سوي تمركززدايي و خصوصي‌سازي آشكار و متداول است. نبود آثار خارجي قوي به همراه افزايش شدت گردشگري به خوبي در اين الگو جا مي‌گيرد، زيرا افزايش شدت به اين معناست كه صرفه‌جويي‌هاي مقياس را مي‌توان در سطوح پايين‌تر مديريت تحقق بخشيد. ناهمگني سليقه‌ها و اولويت‌ها در مورد كالاهاي عمومي محلي انتقال به سوي سطوح پايين‌تر را ترغيب مي‌كند.

در بحث بازاريابي گردشگري اكثر نويسندگان (ميدلتون[1]، 1994، گان[2]، 1998، لويس و چنبرز[3]، 1989) بين محصول و خدمات تمايز قايل نمي‎شوند، آنها با فرض اينكه محصولات و خدمات تقريبا مترادف مي‎باشند به محصول گردشگري اشاره مي‎كنند. فرض بر اين است كه تمام عناصر افزوده آميزة بازاريابي– اشخاص، شواهد فيزيكي و فرايند- تحت عنوان محصول گنجانده مي‎شوند. به‌عنوان مثال، كاتلر[4] ، بنز[5] و ميكنز[6] (274: 1996) يك محصول را بدينگونه تعريف مي‎نمايند:

هر چيزي كه بتواند براي جلب توجه، تملك، استفاده يا مصرف به بازار عرضه شود و احتمالاً نياز يا خواسته‎اي را ارضاء نمايد اين تعريف شامل هدف‌هاي فيزيكي، خدمات و اماكن و سازمان‌ها و عقايد مي‎شود.

         به نظر مي‎رسد اين رويكرد با ادبيات خدمات بازاريابي موجود كه، رويكرد ديگري را پيشنهاد مي‎كند، ناسازگار باشد. در فصل دو بحث بر چارچوب بازاريابي خدمات به‌ويژه پنج اصل معرف و متمايز، كه به يك درجه در تجارت گردشگري كاربرد دارند، تمركز داشت. ذكر مجدد آنها به‌طور خلاصه ارزشمند مي‎ باشد:

·   ناملموسي: خدمات ويژگي‌هاي قابل لمسي ندارند، بنابر اين نمي‎توانند نشان داده شوند و توسط مشتري مورد نظر آزمايش شوند.

·   فنا شدني: خدمات نمي‎توانند ذخيره شوند.

·   ناهمگوني: استانداردنمودن خدمات، بدين دليل كه امكان تغييرپذيري وجود دارد، مشكل مي‎ باشد.

·   تفكيك ناپذيري: هنگامي‌كه خدمات فروخته مي‎شوند، اجرا (يا توليد) و مصرف، همزمان صورت مي‎گيرند.

·   فقدان مالكيت: خدمات نمي‎توانند به همان شيوه محصولات در تملك درآيند، زيرا آنها غير قابل لمس و موقتي مي‎باشند.

[1]. Middleton

[2]. Gunn

[3]. Lewis and Chambers

[4]. Katler

[5]. Bowens

[6]. Makens

ضرايب افزايش اثرات ثانويه اقتصادي فعاليت گردشگري (غير مستقيم ، القايي ) را بدست مي آورند . ضرايب افزايش بطور مكرر در مطالعات گردشگري استفاده و تعبير شده اند و يك منبع اشتباه برانگيز قابل توجه در بين اقتصاد دانان هستند . ضريب افزايش وابستگي اقتصادي به يكديگر بين بخش ها را در داخل يك اقتصاد منطقه اي بخصوص نشان مي دهد . آنها بطور قابل ملاحظه اي از يك منطقه به منطقه اي ديگر و از بخشي به بخش ديگر فرق مي كند . انواع مختلفي از ضرايب افزايش وجود دارند كه منعكس مي كند كه كداميك از اثرات اقتصادي در بر گرفته مي شوند. چه اندازه از فعاليت اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد (فروش ها ، در آمد ، شغل )به عنوان مثال :

ضرايب افزايش فروش ها نوع يك = فروش هاي مستقيم + فروش هاي غير مستقيم بخش بر فروشهاي مستقيم

ضرايب افزايش فروش ها2 يا 3 = فروش هاي مستقيم + فروش هاي غير مستقيم + فروش هاي القايي بخش بر فروش هاي مستقيم

با زياد كردن زمان هاي ضريب افزايش فروش هاي نوع يك ، فروش هاي مستقيم برابر با حاصل جمع فروش هاي مستقيم و غير مستقيم خواهد بود . با افزايش زمان هاي ضريب افزايش فروش هاي نوع 2و3 . فروش هاي مستقيم برابر با تأثيرات كل فروش ها . شامل اثرات مستقيم ، غير مستقيم ، القايي خواهد بود . ضرايب افزايش كه در بالا شرح داده شد ضرايب افزايش نوع نسبت ناميده مي شود زيرا نسبت يك اندازه تأثير كلي را به تأثير مستقيم معادل اندازه مي گيرند . در آمد قابل مقايسه و ضرايب افزايش نوع نسبت شغل ممكن است بوسيله جايگزيني فروش ها با اندازه هاي در آمد يا شغل در معادله هاي بالا تعريف شود . ضرايب افزايش نسبت بايد با احتياط مورد استفاده قرار مي گيرد .

يك اشتباه عمومي ، افزايش زمان هاي ضريب افزايش فروش ها ست كه گردشگر صرف مي كند تا اثرات كلي فروش ها را بدست آورد اين يك برآورد تورم يافته اثرات گردشگري را توليد خواهد كرد . مسئله اين است مخارج گردشگري يا فروش ها دقيقاً با (اثرات مستقيم ) كه در فرمول افزايش دهنده ظاهر مي شود . شبيه نيست .

خريد هاي گردشگر از كالا ( در مقابل خدمات ) منبع مسئله اوليه هستند . برا ي اينكه به درستي خريد هاي گردشگر از كالا را در يك طرح ورودي و خروجي ( ضرايب افزايش معادل ) بكار ببريم . بايد ما به التفاوتهاي متعدد (خرده فروشي ، عمده فروشي ، حمل و نقل ) از « هزينه خريدار » در خصوص كالا جهت جدا كردن « هزينه توليد كننده » كاهش يابند . در يك طرح 0-1 مابه التفاوت هاي خرده فروشي در بخش تجارت خرده فروشي ، مابه التفاوت هاي عمده فروشي در تجارت عمده فروشي ، مابه التفاوت هاي حمل و نقل در بخش هاي حمل و نقل (حمل با كاميون ، تريلي ، هوا، ... ) و هزينه هاي توليد كننده در خصوص كالا به بخشي اختصاصي مي يابند كه كالا را توليد مي كنند.

در اكثر موارد . كارخانه اي كه جنس خريداري شده توسط يك گردشگر را توليد مي كند خارج از بخش محلي قرار مي گيرد . زيرا يك كاهش سريع را در دور اول مخارج ايجاد مي كند  و هيچ تأثير محلي از توليد كالا ندارد . قبل از بكار بردن يك ضريب افزايش مخارج گردشگر ، فرد بايد ابتدا هزينه هاي توليد كننده از تما كالاهاي وارداتي كه توريستها خريداري مي كنند را كسر مي نمايد بعبارتديگر تنها مابه التفاوتهاي خرده فروشي محلي و شايد مابه التفاوتهاي عمده فروشي و حمل و نقل را شامل مي شود . اگر اين كارخانه ها در داخل منطقه قرار گيرند . عموماً تنها 60تا70درصد مخارج توريست بعنوان تقاضاي نهايي در يك منطقه محلي به نظر مي رسد . از آنجا كه تمام خريد هاي توريست از خدمات ، بعنوان تقاضاي نهايي به منطقه محلي تعلق دارد تنها مابه التفاوت هاي مربوط به كالاهاي خريداري شده در فروشگاه خرده فروشي بايد ه عنوان تقاضاي نهايي به حساب آيند . نسبت نسبت تقاضاي نهايي محلي به مخارج گردشگري ميزان جذب ناميده مي شوند .

ميزان جذب = تقاضاي نهايي محلي بخش بر مخارج گردشگري در منطقه محلي

ميزان هاي جذب ، ضرايب افزايش با اندازه و طبيعت منطقه و نوع مخارج در بر گرفته شده گردشگري تغيير خواهد كرد بنا بر اين فرد بايد در بر داشتن يك ضريب افزايش يا ميزان جذب كه دريك مطالعه ذكر مي شود و استفاده آن در مطالعه اي ديگر با احتياط عمل مي كند . روش ديگري براي محاسبه يك ضريب افزايش (عموماً روشي كه در ميان اقتصادي دانان ترجيح داده مي شود . ) يك نسبت درآمد يا شغل به فروش هاست .

ضريب افزايش درآمد نوع 3 = درآمد كلي مستقيم . غير مستقيم ، القايي بخش بر فروش هاي مستقيم

ضريب افزايش شغل نوع  3 = شغل كلي مستقيم ، غير مستقيم ، القايي بخش بر فروش هاي مستقيم

اين ضريب افزايش درآمد شغل ، اثرات كلي درآمد شغل را توليد مي كند وقتي كه در فروش هاي مستقيم ضريب مي شود فرد هنوز بايد در تشخيص دادن بين مخارج / فروش هاي گردشگري و اثرات فروش هاي مستقيم ، مواطب باشد ، برخي مطالعات ممكن است ميزان جذب را در ضريب افزايش با بيان كردن بر حسب مخارج گردشگري بجاي فروش هاي مستقيم ، جادهد .

 +

عنوان ماده

نحوه بهره مندي

پيشنهادات و ملاحظات

ماده3- بند ب

حمايت هاي دولتي از توليدات صنايع دستي و خدمات ميراث فرهنگي از طريق تدوين  مصوبه و آيين نامه و ...

 

حمايت دولت از بخش غير دولتي جهت طراحي، توليد، توزيع انتشار و صدور خدمات و محصولات صنايع دستي و ميراث فرهنگي

ماده5

مشاركت در تهيه سند با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و لحاظ نمودن برنامه هاي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري و زيارتي

 

همكاري با مراكز ايران شناسي و صيانت از مفاخر معنوي ، فرهنگي و علمي(تهيه سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل)

ماده 11

اين ماده منحصرا مربوط به سازمان است و سازمان مي بايست تكاليف مربوطه را انجام داده و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مورد نياز را تهيه نمايد.

 

اقدامات قانوني جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و مراكز تخصصي غير دولتي مرتبط

ماده 12

براي توسعه سفرهاي زيارتي و اجراي برخي از پروژه هاي زيربنايي بخش گردشگري در شهرهاي مذكور مي توان در قوانين بودجه سنواتي اعتباراتي را لحاظ نمود.

پيشنهاد ايجاد مناطق آزاد زيارتي گردشگري براي شهر هاي قم و شيراز و مشهد

استفاده بهينه از ظرفيتهاي شهرهاي زيارتي شيراز، مشهد و قم

ماده 13- ورزش

با توجه به اينكه برخي از پروژه هاي بخش ماهيت تفريحي ورزشي دارند ميتوان از تسهيلات بند ب اين ماده استفاده نمود.

 

توسعه زيرساختهاي ورزشي تفريحي

ماده21

استفاده از بند ب اين ماده به منظور تاسيس مراكز فني حرفه اي تخصصي گردشگري و صنايع دستي جهت توانمند سازي نيروي انساني بخش

 

افزايش دانش و مهارت نيروي كار از طريق توانمندي يا تاسيس مراكز فني و حرفه اي

ماده 54-بند ج

بدليل محدوديت آمار و اطلاعات بخش گردشگري و ميراث فرهنگي سازمان مي تواند نسبت به تهيه آمارهاي مورد نياز خود بويژه گردشگري اقدام نمايد

 

به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده ميشود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند

ماده 67

سازمان ميبايست نسبت به درج اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي كه از اين سازمان كمك دريافت مينمايند در بانك اطلاعاتي معاونت برنامه ريزي اقدام نمايد.

 

كليه دستگاه هاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشند موظفند نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و درج ان در بانك اطلاعاتي اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند.

ماده 68

سازمان ميبايست نسبت به تدوين شاخص ها و استانداردها در حوزه هاي مربوط به خود شناسنامه هاي مربوطه را تهيه و به مركز آمار ايران ارائه نمايد.

 

تهيه امار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي حوزه هاي تخصصي

ماده 69

سازمان ميتواند با معرفي برندهاي معتبر بخش گردشگري از تسهيلات اين بند استفاده نمايد

 

وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب بودجه هاي سنواتي ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهدا جوايز و يا اعطا تسهيلات يا كمك هاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجرا ابلاغ نمايد

ماده 70

سازمان موظف است نسبت به تاسيس پنجره واحد براي تجميع كليه مراحل اخذ مجوز، فرآيند ها و .... اقدام نمايد.

 

در مورد ان دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد ميباشند دستگاه اصلي موضوع فعاليت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه اي اقدام نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده قانون تجاوز ننمايد.

ماده72

سازمان مي تواند آن بخش از واحدهاي گردشگري را كه از نوسانات قيمت و نرخ ارز متضرر ميگردند تحت پوشش بيمه موضوع اين ماده قرار دهد.

 

به منظور كاهش خطر پذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي - صادراتي بيمه مركزي ايران امكان ارايه خدمات بيمه اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم اورد.

ماده 75

سازمان مي تواند مسايل و مشكلات مربوط به سرمايه گذاري در بخش را به اين شورا ارائه نمايد.

اصلاحيه اي به منظور اضافه شدن رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري در اين شورا تهيه شود.

به منظور تبادل نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي، بررسي و رفع موانع كسب و كار و ارايه راهكارهاي اجرايي مناسب شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل ميگردد.

ماده 76

سازمان ميتواند قوانين مخل سرمايه گذاري و توليد در بخش گردشگري را به اين كميته جهت تصويب و اجرا ارائه نمايد.

 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است نسبت به شناسايي قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام كند.

ماده 79

سازمان موظف است از سال دوم برنامه تغييرات بهره وري و اثر آن بر بخشهاي مختلف سازمان را به طور مستمر منتشر نمايد و سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري را شناسايي كند تا اثر بهره وري از سازمان رشد صعودي داشته باشد.

با توجه به عدم وجود امارهاي پايه براي محاسبه شاخص هاي بهره وري پيشنهاد ميگردد نسبت به مطالعه و برنامه ريزي جهت جمع اوري و تهيه امارهاي بخش اقدام نمايد.

در راستاي ارتقا سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه ريزي و سياستگذاري و .... و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد تمام دستگاه هاي اجرايي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره وري و اثر ان بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را منتشر نمايند

ماده 80

حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي به منظور حمايت از توليد و ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مشاغل نو( بويژه در بخش گردشگري) و حمايت از مشاغل خانگي ( در صنايع دستي و خدمات گردشگري)

پيشنهاد ميشود سند توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در بخش تهيه شود

ايجاد اشتغال پايدار و توسعه كارآفريني و كاهش عدم تعادل و توسعه مشاغل

ماده 82

استفاده از بند ج اين ماده به منظور معرفي طرح هاي بخش كه توسط بخش خصوصي انجام ميشود.

 

استفاده دستگاه هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي

ماده 84

با توجه به حجم بالاي منابع ارزي در اختيار صندوق (حدود 30 ميليارد دلار) مي توان پروژه هاي بخش را براي دريافت تسهيلات ارزي به معاونت برنامه ريزي معرفي نمود.

پيشنهاد ميشود براي تقويت و پر رنگ شدن بخش گردشگري در تقسيم بندي اعتبارات صندوق، رايزني هاي لازم از هم اكنون با معاونت برنامه ريزي صورت پذيرد.

         تاسيس صندوق توسعه ملي ( بويژه بند ط)

ماده 104

اهداي مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم از اتحاديه هاي توريستي به منظور جذب گردشگر خارجي

 

دولت مجاز است كمك ها ، تسهيلات ، مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم  خود در حوزه صادرات غير نفتي را از طريق تشكل ها اهدا نمايد. (بويژه بند ه)

ماده 118

دستگاه ها مجاز هستند از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي در اختيار، حمايت مالي از بخش غير دولتي را در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود و تسهيلات  انجام دهند( بر اساس قراردادهاي عامليت منعقده با بانك هاي عامل)

 

    اعتبارات وجوه اداره شده در قالب يارانه سود و كارمزد  تسهيلات به طرح هاي بخش غير دولتي

ماده 124

تامين مالي پروژه ها و طرح هاي مربوط به شركت هاي تعاوني بخش گردشگري از طريق بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

 

توسعه بخش تعاون

ماده 163 - بند د

معرفي متقاضيان اخذ تسهيلات براي احداث مجتمع هاي بين راهي به وزارت راه به عنوان متولي اصلي و تكيه سازمان براي طرح هاي مختص بخش مانند هتلها و ...

مشاركت در تهيه بانك جامع حمل و نقل كشور و پررنگ نمودن شاخص هاي مربوط به مسافر در بانك مذكور

كمك به احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي توسط وزارت راه

ماده 166 -  بند الف

حمايت از طرح هاي ويژه اطراف فرودگاه امام براي ارائه خدمات گردشگري

 

ايجاد شهر فرودگاهي و منطقه ويژه در اطراف فرودگاه امام خميني (ره)

ماده 178 و 179

با توجه به عضويت رييس سازمان هاي استاني در اين شورا و اختيارات زياد اين شورا در جذب منابع، فرصت مناسبي است براي جذب منابع و اعتبار براي پروژه هاي بخش و همچنين رفع موانع سرمايه گذاري خواهد بود.

از هم اكنون برنامه ريزي هاي لازم انجام شود و سياستها و چگونگي حضور در شورا را به روساي استانها ابلاغ نمود.

تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه در استانها به منظور توسعه منطقه

ماده 180

فرصت مناسبي است براي تامين اعتبار برخي از پروژه هاي بخش در مناطق كمتر توسعه يافته

 

تخصيص 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومي كشور براي توزيع در مناطق كمتر توسعه يافته توسط معاونت برنامه ريزي

ماده 182-183

با توجه به نقش قابل توجه بخش گردشگري در كاهش عدم تعادل منطقه اي و توزيع عادلانه ثروت بويژه در روستاها، مي توان از اين ظرفيت براي اجراي طرحهاي بخش، در شوراي مذكور تكاليفي مصوب نمود و نسبت به تامين اعتبار اقدام نمود.

 

تشكيل شوراي آمايش سرزمين

ماده 193-بند د

با توجه به متن مندرج در قانون، سازمان ميراث (حوزه گردشگري) بعنوان يكي از متوليان ساماندهي اطراف تالابها مي تواند با مشاركت در تهيه آيين نامه مربوطه نقش موثري ايفا نمايد

 

ساماندهي مجدد سازمانهاي ذيربط جهت بهره برداري از دشت هاي اطراف تالابها به منظور اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره بردار

ماده 204

حمايت مالي و حقوقي لازم( با استفاده از اين ماده) از طرح هاي گردشگري در نقاط مرزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري

با استفاده از تبصره اين ماده ميتوان نسبت به ايجاد شهرك هاي صنايع دستي در مناطق مزبور استفاده نمود

ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان

ماده 210 – بند ح

با استفاده از اين ماده ميتوان بخشي از سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور را در جهت گردشگري جلب نمود.

 

استفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و استفاده از بند ح اين ماده به منظور جلب ايرانيان مقيم خارج كشور جهت سرمايه گذاري

ماده 213

سازمان موظف است گزارش عملكرد خود را به معاونت برنامه ريزي ارسال نمايد.

 

به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست هاي كلي برنامه دستگاه هاي اجرايي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارش عملكرد هر يك از مواد ذيربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.

ماده 215 (ماده 32 برنامه چهارم)

تغيير در اهداف كمي طرح ها و ايجاد طرح جديد از جمله پيشنهاد طرح جديد به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلاتي كه در سفرهاي استاني هيئت دولت مصوب شده است.

تهيه طرح  جامع 5ساله سازمان با همكاري استان ها به منظور استفاده از اين بند

پيشنهاد طرح هاي جديد تملك دارايي و اعمال تغييرات در اهداف كمي و كيفي آنها

ماده 217

بسته اجرايي كه مجموعه اي است از چندين پروژه به منظور حل يك مشكل اقتصادي اجتماعي ( مانند گردشگري) است كه بعنوان يك فرصت، سازمان مي تواند بسته هاي اجرايي خاصي تهيه و براي تصويب به معاونت برنامه ريزي ارائه دهد.

 

تهيه بسته اجرايي

ماده 220

واگذاري مالكيت، مديريت بهره برداري از طرحهاي تكميل شده و نيمه تمام به بخش غير دولتي بصورت نقد و اقساط. طبق تبصره يك اين ماده مي توان از محل فروش طرحها رديف اختصاصي ايجاد نمود تا منابع دريافتي براي توسعه همان بخش استفاده شود.

پيشنهاد مي شود كمپ ها و سرويس هاي بهداشتي احداثي توسط سازمان، با استفاده از اين ماده قانوني به بخش غير دولتي واگذار شود

واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به بخش غير دولتي